الثاني : كلمات المحدّث العاملي في الفرق بين الشبهة في نفس الحكم وبين الشبهة في طريقه والمناقشة فيها ١٣٠
الثالث : الاحتياط التامّ موجب لاختلال النظام................................ ١٣٧
التبعيض بحسب الاحتمالات................................................ ١٣٧
التبعيض بحسب المحتملات.................................................. ١٣٧
التبعيض بين مورد الأمارة على الإباحة وبين غيره............................... ١٣٨
الرابع : عدم اختصاص الإباحة بالعاجز عن الاستعلام.......................... ١٤٠
المطلب الثاني : الشبهة الوجوبيّة ، وفيه مسائل :
المسألة الاولى : الشبهة الوجوبيّة من جهة فقدان النصّ.......................... ١٤٢
المعروف من الأخباريّين عدم وجوب الاحتياط.................................. ١٤٢
المسألة خلافيّة والأقوى البراءة................................................ ١٤٨
التنبيه على امور : الأوّل : محلّ الكلام في المسألة............................... ١٤٩
الثاني : رجحان الاحتياط وترتّب الثواب عليه.................................. ١٥٠
الإشكال في جريان الاحتياط في العبادات عند دوران الأمر بين الوجوب وغير الاستحباب ١٥٠
احتمال الجريان............................................................. ١٥١
التحقيق في المسألة......................................................... ١٥٢
قاعدة «التسامح في أدلّة السنن»............................................. ١٥٣
الاستدلال على القاعدة ب «أخبار من بلغ».................................. ١٥٤
ما يورد على الاستدلال..................................................... ١٥٥