المقصد الثالث : في الشكّ

الشكّ في نفس التكليف

الشبهة التحريميّة

أدلّة البراءة

أدلّة الاحتياط

الشبهة التحريميّة الموضوعيّة

الشبهة الوجوبيّة

دوران الأمر بين المحذورين

الشكّ في المكلّف به

الشبهة المحصورة

الشبهة غير المحصورة

دوران الأمر بين المتباينين

دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر

الخاتمة : فيما يعتبر في العمل بالأصل

قاعدة «لا ضرر ولا ضرار»

المكلّف الملتفت إلى الحكم الشرعي

إمكان اعتبار الظنّ

عدم إمكان اعتبار الشكّ

الحكم الواقعي والظاهري

الدليل «الاجتهادي» و «الفقاهتي»

وجه تقديم الأدلّة على الاصول

أخصّية الأدلّة غير العلميّة من الاصول

الدليل العلمي رافع لموضوع الأصل

التحقيق حكومة دليل الأمارة على الاصول الشرعيّة

ارتفاع موضوع الاصول العقليّة بالأدلّة الظنّية

انحصار الاصول في أربعة

الانحصار عقليّ

مجاري الاصول الأربعة

تداخل موارد الاصول أحيانا

حكم الشكّ من دون ملاحظة الحالة السابقة ، والكلام فيه في موضعين :

متعلّق التكليف المشكوك إمّا فعل كلّي أو فعل جزئي

منشأ الشكّ في الشبهة الموضوعيّة والحكميّة

المسألة الاولى : الشبهة التحريميّة من جهة فقدان النصّ

قولان في المسألة

أدلّة القول بالإباحة وعدم وجوب الاحتياط :

من الكتاب آيات :

الاستدلال بآية «ولا يكلّف الله ...» والمناقشة فيه

الاستدلال بآية «وما كنّا معذّبين ...» والمناقشة فيه

الاستدلال بآية «وما كان الله ليضلّ ...» والمناقشة فيه

الاستدلال بآية «ليهلك من هلك ...» والمناقشة فيه

إيراد عامّ

الاستدلال بآية «قل لا أجد ...» والمناقشة فيه

الاستدلال بآية «وما لكم أن لا تأكلوا ...» والمناقشة فيه

عدم نهوض الآيات المذكورة لإبطال وجوب الاحتياط

الاستدلال على البراءة بالسنّة :

الاستدلال بحديث «الرفع»

وجه الاستدلال

المناقشة في الاستدلال

ظاهر بعض الأخبار أنّ المرفوع جميع الآثار والجواب عنه

ممّا يؤيّد إرادة العموم

الجواب عن المؤيّد نقضا وحلاّ

وهن العموم بلزوم كثرة الإضمار والجواب عنه

وهن العموم بلزوم كثرة التخصيص والجواب عنه

ليس المراد رفع الآثار المترتّبة على هذه العناوين

المرفوع هو الآثار الشرعيّة دون العقليّة والعاديّة

المراد من «الرفع»

المرتفع هو إيجاب التحفّظ والاحتياط

اختصاص الرفع بما لا يكون في رفعه ما ينافي الامتنان

المراد من رفع الحسد

المراد من رفع الطيرة

المراد من الوسوسة في الخلق

ما ذكره الصدوق في تفسير الطيرة والحسد والوسوسة

الاستدلال بحديث «الحجب» والمناقشة فيه

الاستدلال بحديث «السعة» والمناقشة فيه

الاستدلال برواية «عبد الأعلى» والمناقشة فيه

الاستدلال برواية «أيّما امرئ ...» والمناقشة فيه

الاستدلال برواية «إنّ الله تعالى يحتجّ ...» والمناقشة فيه

الاستدلال بمرسلة الفقيه

الاستدلال بصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج

المناقشة في الاستدلال بالصحيحة

الاستدلال برواية «كلّ شيء فيه حلال وحرام ...»

المناقشة في الاستدلال

المحصّل من الأخبار المستدلّ بها على البراءة

الاستدلال على البراءة بالإجماع من وجهين :

1 ـ دعوى الإجماع فيما لم يرد دليل على تحريمه مطلقا

2 ـ دعوى الإجماع فيما لم يرد دليل على تحريمه من حيث هو

تحصيل الإجماع على النحو الثاني من وجوه :

1 ـ ملاحظة فتاوى العلماء :

2 ـ الإجماعات المنقولة والشهرة المحقّقة

3 ـ الإجماع العملي

الدليل العقلي على البراءة : «قاعدة قبح العقاب بلا بيان»

حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل لا يكون بيانا

ما ذكره في الغنية : من أنّ التكليف بما لا طريق إلى العلم به تكليف بما لا يطاق

المراد ب «ما لا يطاق»

الدليل العقلي المذكور ليس من أدلّة البراءة

الاستدلال على البراءة بوجوه غير ناهضة :

1 ـ استصحاب البراءة المتيقّنة

2 ـ كون الاحتياط عسرا

3 ـ كون الاحتياط متعذّرا أحيانا

أدلّة القول بوجوب الاحتياط

الاستدلال بالكتاب :

1 ـ الآيات الناهية عن القول بغير علم

2 ـ الآيات الدالّة على لزوم الاحتياط والاتقاء

الجواب عن آيات النهي عن القول بغير علم

الجواب عن آيات الاحتياط

الاستدلال على وجوب الاحتياط بالسنّة :

1 ـ الأخبار الدالّة على حرمة القول والعمل بغير علم والجواب عنها

2 ـ الأخبار الدالّة على وجوب التوقّف

الجواب عن الاستدلال بأخبار التوقّف

استعمال خيريّة الوقوف عند الشبهة في مقامين :

أـ استعمالها في مقام لزوم التوقّف

ب ـ استعمالها في غير اللازم

الجواب عن أخبار التوقّف بوجوه غير تامّة

3 ـ الأخبار الدالّة على وجوب الاحتياط

الجواب عن الاستدلال بأخبار الاحتياط

4 ـ أخبار التثليث

وجه الاستدلال

المناقشة في الاستدلال

ليس المقصود من الأمر بطرح الشبهات خصوص الإلزام

المؤيّد لما ذكرنا امور :

أـ عموم الشبهات للشبهة الموضوعيّة التحريميّة

ب ـ كون المراد جنس الشبهة

ج ـ الأخبار الكثيرة

الدليل العقلي على وجوب الاحتياط من وجهين :

1 ـ العلم الإجمالي بوجود محرّمات كثيرة

الجواب عن هذا الوجه

2 ـ أصالة الحظر في الأفعال

الجواب عن هذا الوجه أيضا

الأوّل : التفصيل المحكي عن المحقّق بين ما يعمّ به البلوى وغيره

المناقشة فيما أفاده المحقّق قدس‌سره

الثاني : هل أنّ أصالة الإباحة من الأدلّة الظنّية أو من الاصول؟

الثالث : هل أنّ أوامر الاحتياط للاستحباب أو للإرشاد؟

الظاهر كونها للإرشاد

ظاهر بعض الأخبار كونها للاستحباب

الرابع : المذاهب الأربعة المنسوبة إلى الأخباريين فيما لا نصّ فيه

التوقّف أعمّ من الاحتياط بحسب المورد

الاحتياط أعمّ من موارد احتمال التحريم

الفرق بين الحرمة الظاهريّة والواقعيّة

أوامر الاحتياط إرشاديّة

الخامس : أصل الإباحة إنّما هو مع عدم أصل موضوعيّ حاكم عليه

ما يظهر من المحقّق والشهيد الثانيين في حيوان متولّد من طاهر ونجس والمناقشة في ذلك

ما ذكره شارح الروضة في المسألة والمناقشة فيه

السادس : اعتراض بعض الأخباريّين على الاصوليّين ومناقشته

المسألة الثانية : الشبهة التحريميّة من جهة إجمال النصّ

المسألة الثالثة : الشبهة التحريميّة من جهة تعارض النصّين

الأقوى عدم وجوب الاحتياط

ظاهر مرفوعة زرارة وجوب الاحتياط

الجواب عن المرفوعة

تعارض «المقرّر والناقل» ، و «المبيح والحاظر»

الفرق بين المسألتين

المسألة الرابعة : الشبهة التحريميّة من جهة اشتباه الموضوع

عدم الخلاف في الإباحة

استدلال العلاّمة برواية مسعدة

الإشكال في الأمثلة المذكورة في الرواية

توهّم عدم جريان قبح التكليف من غير بيان في المسألة والجواب عنه

نظير هذا التوهّم

توهّم جريان وجوب دفع الضرر المحتمل في المسألة والجواب عنه

تقرير التوهّم بوجه آخر والجواب عنه أيضا

عدم حكم العقل بوجوب دفع الضرر إذا ترتّب عليه نفع اخروي

الأوّل : محلّ الكلام في الشبهة الموضوعيّة ما إذا لم يكن أصل موضوعيّ يقضي بالحرمة

الثاني : كلمات المحدّث العاملي في الفرق بين الشبهة في نفس الحكم وبين الشبهة في طريقه والمناقشة فيها  

الثالث : الاحتياط التامّ موجب لاختلال النظام

التبعيض بحسب الاحتمالات

التبعيض بحسب المحتملات

التبعيض بين مورد الأمارة على الإباحة وبين غيره

الرابع : عدم اختصاص الإباحة بالعاجز عن الاستعلام

المسألة الاولى : الشبهة الوجوبيّة من جهة فقدان النصّ

المعروف من الأخباريّين عدم وجوب الاحتياط

المسألة خلافيّة والأقوى البراءة

التنبيه على امور : الأوّل : محلّ الكلام في المسألة

الثاني : رجحان الاحتياط وترتّب الثواب عليه

الإشكال في جريان الاحتياط في العبادات عند دوران الأمر بين الوجوب وغير الاستحباب

احتمال الجريان

التحقيق في المسألة

قاعدة «التسامح في أدلّة السنن»

الاستدلال على القاعدة ب «أخبار من بلغ»

ما يورد على الاستدلال

عدم دلالة ثبوت الأجر على الاستحباب الشرعي

دلالة «أخبار من بلغ» على الأمر الإرشادي

الثمرة بين الأمر الإرشادي والاستحباب الشرعي

الثالث : اختصاص أدلّة البراءة بالشكّ في الوجوب التعييني

لو شكّ في الوجوب التخييري والإباحة

هل يجب الائتمام على من عجز عن القراءة وتعلّمها؟

كلام فخر المحقّقين في أنّ قراءة الإمام بدل أو مسقط

الشكّ في الوجوب الكفائي

المسألة الثانية : الشبهة الوجوبيّة من جهة إجمال النصّ

المعروف عدم وجوب الاحتياط

تصريح المحدّثين الأسترابادي والبحراني بوجوب التوقّف والاحتياط

المسألة الثالثة : الشبهة الوجوبية من جهة تعارض النصّين

المعروف عدم وجوب الاحتياط خلافا للأسترآبادي والبحراني

الجواب عن مرفوعة زرارة الآمرة بالاحتياط

ممّا يدلّ على التخيير في المسألة

ما ذكره الاصوليّون في باب التراجيح

المسألة الرابعة : الشبهة الوجوبيّة من جهة اشتباه الموضوع

جريان أدلّة البراءة

لو تردّدت الفائتة بين الأقلّ والاكثر

المشهور وجوب القضاء حتّى يظنّ الفراغ

المورد من موارد جريان أصالة البراءة

توجيه فتوى المشهور

ضعف التوجيه المذكور

التوجيه الأضعف

المسألة الاولى : الدوران بين المحذورين من جهة فقدان النصّ

هل الحكم في المسألة ، الإباحة أو التوقّف أو التخيير؟

الحكم بالإباحة ظاهرا ودليله

دعوى وجوب الالتزام بحكم الله تعالى والجواب عنها

دعوى أن الحكم بالإباحة طرح لحكم الله الواقعي والجواب عنها

عدم صحّة قياس ما نحن فيه بصورة تعارض الخبرين

عدم شمول ما ذكروه في مسألة اختلاف الامّة لما نحن فيه

شمول أدلّة الإباحة لما نحن فيه

اللازم في المسألة هو التوقّف

بناء على وجوب الأخذ ، هل يتعيّن الأخذ بالحرمة أو يتخيّر؟

أدلّة تعيّن الأخذ بالحرمة

المناقشة في الأدلّة

هل التخيير على القول به ، ابتدائي أو استمراري؟

ما استدلّ به للتخيير الابتدائي

المناقشة فيما استدلّ

الأقوى هو التخيير الاستمراري

المسألة الثانية : الدوران بين المحذورين من جهة إجمال النصّ

المسألة الثالثة : الدوران بين المحذورين من جهة تعارض النصّين

الحكم هو التخيير والاستدلال عليه

هل التخيير ابتدائيّ أو استمراريّ؟ وجوه

اللازم الاستمرار على ما اختار

المسألة الرابعة : الدوران بين المحذورين من جهة اشتباه الموضوع

ما مثّل به للمسألة

المناقشة في الأمثلة

دوران الأمر بين ما عدا الوجوب والحرمة من الأحكام

المسألة الاولى : الاشتباه من جهة اشتباه الموضوع ، وفيه مقامان :

المقام الأوّل : هل يجوز ارتكاب جميع المشتبهات؟

الحقّ حرمة المخالفة القطعيّة والاستدلال عليه

عدم صلاحيّة أخبار «الحلّ» للمنع عن الحرمة

ما هو غاية الحلّ في أخبار «الحلّ»؟

قبح جعل الحكم الظاهري مع علم المكلّف بمخالفته للحكم الواقعي

وجوب الاحتياط فيما لا يرتكب إلاّ تدريجا أيضا

توهّم وجود المخالفة القطعيّة للعلم الإجمالي في الشرعيّات

الجواب عن التوهّم المذكور

تفصيل صاحب الحدائق في الشبهة المحصورة

المقام الثاني : هل يجب اجتناب جميع المشتبهات؟

الحقّ وجوب الاجتناب والاحتياط

الاستدلال عليه

توهّم جريان أصالة الحلّ في كلا المشتبهين والتخيير بينهما ودفعه

الحكم في تعارض الأصلين هو التساقط ، لا التخيير

عدم استفادة الحليّة على البدل من أخبار «الحلّ»

أدلّة القول بجواز ارتكاب ما عدا مقدار الحرام :

1 ـ ما دلّ على حلّ ما لم يعلم حرمته والمناقشة فيه

2 ـ ما دلّ على جواز تناول الشبهة المحصورة :

أـ موثّقة سماعة

الجواب عن الموثّقة

ب ـ الأخبار الواردة في حلّية ما لم يعلم حرمته :

1 ـ أخبار الحلّ والجواب عنها

2 ـ ما دلّ على ارتكاب كلا المشتبهين في الشبهة المحصورة والجواب عنه

3 ـ أخبار جواز الأخذ من العامل والسارق والسلطان والجواب عنها

قاعدة وجوب دفع الضرر المقطوع به بين المشتبهين عقلا

اعتضاد القاعدة بوجهين آخرين :

1 ـ الأخبار الدالّة على هذه القاعدة

2 ـ ما يستفاد من الأخبار الكثيرة : من كون الاجتناب عن كلّ واحد من المشتبهين أمرا مسلّما   

الاستئناس لما ذكرنا برواية وجوب القرعة في قطيع الغنم

الرواية أدلّ على مطلب الخصم

الأوّل : عدم الفرق في وجوب الاجتناب بين كون المشتبهين مندرجين تحت حقيقة واحدة وغيره   

ظاهر صاحب الحدائق التفصيل بينهما

كلام صاحب الحدائق في جواب صاحب المدارك

المناقشة فيما أفاده صاحب الحدائق قدس‌سره

هل يشترط في العنوان المحرّم الواقعي المردّد بين المشتبهين أن يكون على كلّ تقدير متعلّقا لحكم واحد ، أم لا؟       

لو كان المحرّم على كل تقدير عنوانا غيره على التقدير الآخر

لو تردّد الأمر بين كون هذه المرأة أجنبيّة أو هذا المائع خمرا

الأقوى عدم جواز المخالفة القطعيّة في جميع ذلك

الأقوى وجوب الموافقة القطعيّة أيضا

الثاني : هل تختصّ المؤاخذة بصورة الوقوع في الحرام ، أم لا؟

الأقوى الاختصاص والدليل عليه

التمسّك للحرمة في المسألة بكونه تجرّيا والمناقشة فيه

التمسّك بالأدلّة الشرعيّة الدالّة على الاحتياط والمناقشة فيه أيضا

الثالث : وجوب الاجتناب إنّما هو مع تنجّز التكليف على كلّ تقدير

لو لم يكلّف بالتكليف على كلّ تقدير

لو كان التكليف في أحدهما معلّقا على تمكّن المكلّف منه

لو كان أحدهما المعيّن غير مبتلى به

اختصاص النواهي بمن يعدّ مبتلى بالواقعة المنهيّة عنها والسرّ في ذلك

حلّ الإشكال بما ذكرنا عن كثير من مواقع عدم وجوب الاجتناب في الشبهة المحصورة

اندفاع ما أفاده صاحب المدارك فيما تقدّم بما ذكرنا

خفاء تشخيص موارد الابتلاء وعدمه غالبا

المعيار صحّة التكليف وحسنه غير مقيّد بصورة الابتلاء

لو شكّ في حسن التكليف التنجيزي فالأصل البراءة

الأولى الرجوع إلى الإطلاقات

الرابع : الثابت في المشتبهين وجوب الاجتناب دون سائر الآثار الشرعيّة

هل يحكم بتنجّس ملاقي أحد المشتبهين؟

ما استدلّ به على تنجّس الملاقي

الأقوى عدم الحكم بالتنجّس وعدم تماميّة الأدلّة المذكورة

الاستدلال برواية عمرو بن شمر على تنجّس الملاقي

الجواب عن الرواية

أصالة الطهارة والحلّ في الملاقي سليمة عن المعارض

التحقيق في تعارض الأصلين الرجوع إلى ما وراءهما من الاصول

الخامس : الاضطرار إلى بعض المحتملات

لو كان المضطرّ إليه بعضا معيّنا

لو كان المضطرّ إليه بعضا غير معيّن

السادس : لو كانت المشتبهات ممّا توجد تدريجا

عدم الابتلاء دفعة في التدريجيّات

بناء على عدم وجوب الاحتياط في الشبهة التدريجيّة فالظاهر جواز المخالفة القطعيّة

السابع : العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة قد ينشأ عن اشتباه المكلّف به وقد يكون من جهة اشتباه المكلّف       

حكم الخنثى

القول بعدم توجّه الخطابات التكليفيّة المختصّة إليها

المناقشة في القول المذكور

الثامن : التسوية بين كون الأصل في كلّ واحد من المشتبهين هو الحلّ أو الحرمة

التاسع : المشتبه بأحد المشتبهين حكمه حكمهما

المعروف عدم وجوب الاجتناب والاستدلال عليه من وجوه :

1 ـ الإجماع

2 ـ لزوم المشقّة في الاجتناب

المناقشة في هذا الاستدلال

عدم فائدة دوران الأحكام مدار السهولة على الأغلب فيما نحن فيه

عدم لزوم الحرج في الاجتناب عن الشبهة غير المحصورة

3 ـ أخبار الحلّ

المناقشة في هذا الاستدلال

4 ـ بعض الأخبار في خصوص المسألة

5 ـ أصالة البراءة

6 ـ عدم الابتلاء إلاّ ببعض معيّن

المستفاد من الأدلّة المذكورة

الأوّل : هل يجوز ارتكاب جميع المشتبهات في غير المحصور؟

التحقيق عدم جواز ارتكاب الكلّ

غاية ما ثبت في غير المحصور الاكتفاء بترك بعض المحتملات

الثاني : ضابط المحصور وغير المحصور

القول بأنّ المرجع فيه العرف والمناقشة فيه

ما ذكره المحقّق الثاني من الضابط والمناقشة فيه

ما ذكره الفاضل الهندي من الضابط والمناقشة فيه

الضابط بنظر المصنّف

إذا شكّ في كون الشبهة محصورة أو غير محصورة

الثالث : إذا كان المردّد بين الامور غير المحصورة أفرادا كثيرة

الرابع : أقسام الشكّ في الحرام مع العلم بالحرمة

المسائل الثلاث الأخر : اشتباه الحرام بغير الواجب من جهة اشتباه الحكم

المسألة الاولى : اشتباه الواجب بغيره من جهة فقدان النصّ

الظاهر حرمة المخالفة القطعيّة والدليل عليه

الأقوى وجوب الموافقة القطعيّة والدليل عليه

عدم كون الجهل التفصيلي عذرا لا عقلا ولا نقلا

دلالة بعض الأخبار على وجوب الاحتياط في المسألة

العلم الإجمالي كالتفصيلي علّة تامّة لتنجّز التكليف بالمعلوم

عدم جواز التمسّك في المسألة بأدلّة البراءة

إذا سقط قصد التعيين فبأيّهما ينوي الوجوب والقربة؟

توهّم أنّ الجمع بين المحتملين مستلزم لإتيان غير الواجب على جهة العبادة ، ودفعه

معنى نيّة الفعل

هل يمكن إثبات الوجوب الشرعي المصحّح لنيّة الوجه والقربة؟

المسألة الثانية : اشتباه الواجب بغيره من جهة إجمال النصّ

مختار المصنّف في المسألة

المسألة الثالثة : اشتباه الواجب بغيره من جهة تعارض النصّين

المشهور التخيير

المسألة الرابعة : اشتباه الواجب بغيره من جهة اشتباه الموضوع

الأقوى وجوب الاحتياط

الأوّل : لو كان الاشتباه الموضوعي في شرط من شروط الواجب

دعوى سقوط الشرط المجهول لوجهين

المناقشة في الوجهين

الثاني : كيفيّة النيّة في الصلوات المتعدّدة في مسألة اشتباه القبلة ونحوها

الثالث : وجوب كلّ من المحتملات عقليّ لا شرعي

الرابع : لو انكشفت مطابقة المأتيّ به للواقع قبل فعل الباقي

الخامس : لو كانت محتملات الواجب غير محصورة

السادس : هل يشترط في الامتثال الإجمالي عدم التمكّن من الامتثال التفصيلي؟

لو قدر على العلم التفصيلي من بعض الجهات وعجز عنه من جهة اخرى

السابع : لو كان الواجب المشتبه أمرين مترتّبين شرعا

قولان في المسألة

إذا تحقّق الأمر بأحدهما في الوقت المختصّ

المسألة الاولى : الشكّ في الجزئيّة من جهة فقدان النصّ

المشهور إجراء أصالة البراءة في المسألة

الاستدلال عليه من العقل

قبح المؤاخذة إذا عجز العبد عن تحصيل العلم بجزء

عدم ابتناء مسألة البراءة والاحتياط على مسألة اللطف

اللطف إنّما هو في الإتيان على وجه الامتثال

الجهل مانع عقلي عن توجّه التكليف بالجزء المشكوك

عدم جريان الدليل العقلي المتقدّم في المتباينين فيما نحن فيه

عدم معذوريّة الجاهل المقصّر

العلم الإجمالي فيما نحن فيه غير مؤثّر في وجوب الاحتياط

التمسّك بأصالة عدم وجوب الأكثر في المسألة

المناقشة في هذا الأصل

سائر ما يتمسّك به لوجوب الاحتياط في المسألة ، والمناقشة فيها

كيف تقصد القربة بإتيان الأقلّ؟

الاستدلال بالأخبار على البراءة في المسألة :

1 ـ حديث الحجب

2 ـ حديث الرفع

عدم الفرق في أخبار البراءة بين الشكّ في الوجوب النفسي أو في الوجوب الغيري

حكومة أخبار البراءة على الدليل العقليّ المتقدّم لوجوب الاحتياط

كلام صاحب الفصول في حكومة أدلّة الاحتياط على أخبار البراءة في المسألة

المناقشة فيما أفاده صاحب الفصول

حكومة أخبار البراءة على استصحاب الاشتغال أيضا

استدلال صاحب الفصول بأخبار البراءة على نفي الحكم الوضعي

المناقشة فيما أفاده صاحب الفصول

اصول أخر قد يتمسّك بها على البراءة في المسألة :

1 ـ أصالة عدم وجوب الأكثر والمناقشة فيها

2 ـ أصالة عدم وجوب الشيء المشكوك في جزئيّته والمناقشة فيها

3 ـ أصالة عدم جزئيّة الشيء المشكوك والمناقشة فيها

المسألة الثانية : الشكّ في الجزئيّة من جهة إجمال النصّ

الإجمال قد يكون في المعنى العرفي وقد يكون في المعنى الشرعي

الأقوى جريان أصالة البراءة أيضا

تخيّل جريان قاعدة الاشتغال في المسألة ، ودفعه

عدم تعلّق التكليف بمفهوم المراد من اللفظ بل بمصداقه

ما ذكره بعض من الثمرة بين الصحيحي والأعمّي

عدم كون الثمرة وجوب الاحتياط بناء على الصحيحي

توضيح ما ذكروه ثمرة للصحيحي والأعمّي

عدم كون الثمرة البراءة بناء على الأعمّي

ما ينبغي أن يقال في ثمرة الخلاف بين الصحيحي والأعمّي

المسألة الثالثة : الشكّ في الجزئيّة من جهة تعارض النصّين

مقتضى إطلاق أكثر الأصحاب ثبوت التخيير

موضوع المسألة

المتعارضان مع وجود المطلق

الفرق بين أصالة الإطلاق وسائر الاصول العقليّة والنقليّة

الإنصاف حكومة أخبار التخيير على أصالة الإطلاق

المسألة الرابعة : الشكّ في الجزئيّة من جهة اشتباه الموضوع

اللازم في المسألة الاحتياط

عدم جريان أدلّة البراءة في المسألة

الفرق بين المسألة والمسائل المتقدّمة من الشبهة الحكميّة

القيد قد يكون منشؤه مغايرا للمقيّد وقد يكون قيدا متّحدا معه

الظاهر اتّحاد حكمهما

قد يفرّق بين القسمين بإلحاق الأوّل بالشكّ في الجزئيّة دون الثاني

المناقشة فيما ذكر من الفرق بين القسمين

دوران الأمر بين التخيير والتعيين

المسألة في غاية الإشكال

الأقوى وجوب الاحتياط

الشكّ في المانعيّة

الشكّ في القاطعيّة

إذا كان الشكّ في الجزئيّة أو الشرطيّة ناشئا عن الشكّ في حكم تكليفي نفسي

الأمر الأوّل : الشكّ في الركنيّة

الركن في اصطلاح الفقهاء

حكم الإخلال بالجزء نقيصة وزيادة

هنا مسائل ثلاث :

المسألة الاولى : هل تبطل العبادة بترك الجزء سهوا؟

الأصل البطلان والدليل عليه

عدم كون هذه المسألة من مسألة الإجزاء

التمسّك في المسألة باستصحاب الصحّة والمناقشة فيه

توهّم أصل ثانوي في المسألة من جهة حديث الرفع

المناقشة في التمسّك بحديث الرفع

إمكان دعوى أصل ثانوي في خصوص الصلاة

المسألة الثانية : هل تبطل العبادة بزيادة الجزء عمدا؟

موضوع المسألة

أقسام الزيادة العمديّة :

1 ـ قصد كون الزائد جزءا مستقلاّ

2 ـ قصد كون مجموع الزائد والمزيد عليه جزءا واحدا

3 ـ أن يأتي بالزائد بدلا عن المزيد

بطلان العبادة في القسم الأوّل

عدم البطلان في القسمين الأخيرين

استدلال المحقّق على البطلان والمناقشة فيه

الاستدلال على الصحّة باستصحاب الصحّة والمناقشة فيه

عدم الحاجة إلى استصحاب صحّة الأجزاء السابقة

صحّة الاستصحاب إذا شكّ في القاطعيّة

الفرق بين الشكّ في المانعيّة والقاطعيّة

الإشكال في الاستصحاب إذا شكّ في القاطعيّة أيضا

دفع الإشكال

الاستدلال على الصحّة بقوله تعالى : «لا تبطلوا أعمالكم»

المناقشة في الاستدلال

معاني حرمة إبطال العمل

الاستدلال على الصحّة باستصحاب حرمة القطع والمناقشة فيه

الاستدلال على الصحّة باستصحاب وجوب الإتمام والمناقشة فيه

الجواب عن الاستصحابين بوجه آخر ، والمناقشة في هذا الجواب

الدليل الخاصّ على مبطليّة الزيادة في بعض العبادات

ما ورد في الصلاة

ما ورد في الطواف

المسألة الثالثة : هل تبطل العبادة بزيادة الجزء سهوا؟

الأقوى البطلان

الأصل في الجزء أن يكون نقصه مخلاّ دون زيادته

مقتضى الاصول

مقتضى القواعد الحاكمة على الاصول

الأمر الثاني : هل يسقط التكليف بالكلّ أو المشروط إذا تعذّر الجزء أو الشرط ، أم لا؟

القول بالسقوط ودليله

القول بعدم السقوط ودليله

الاستدلال على هذا القول بثلاثة روايات أيضا

الأصل في الشروط ما مرّ في الأجزاء

عدم جريان القاعدة المستفادة من الروايات في الشروط

جريان القاعدة في بعض الشروط

الاستدلال برواية عبد الأعلى على عدم سقوط المشروط بتعذّر شرطه

لو دار الأمر بين ترك الجزء وترك الشرط

لو جعل الشارع للكلّ بدلا اضطراريا

الأمر الثالث : لو دار الأمر بين الشرطيّة والجزئيّة

الأمر الرابع : لو دار الأمر بين كون الشيء شرطا أو مانعا أو بين كونه جزءا أو زيادة مبطلة      

وجهان في المسألة

التخيير والدليل عليه

وجوب الاحتياط والدليل عليه

التحقيق في المسألة

حكم المسألة

لا يعتبر في الاحتياط إلاّ إحراز الواقع

المشهور عدم تحقّق الاحتياط في العبادات إلاّ بعد الفحص

المشهور بطلان عبادة تارك طريقي الاجتهاد والتقليد

لو كان التارك للطريقين بانيا على الاحتياط

الأقوى الصحّة إذا لم يتوقّف الاحتياط على التكرار

الأحوط عدم الاكتفاء بالاحتياط

لو توقّف الاحتياط على التكرار

قوّة احتمال اعتبار الإطاعة التفصيليّة دون الاحتماليّة

لو دخل في العبادة بنيّة الجزم ثمّ اتّفق ما يوجب تردّده في الصحّة والبطلان

إمكان التفصيل بين كون الموجب للتردّد ممّا يعمّ به البلوى وغيره

عدم اعتبار الفحص في الشبهة الموضوعيّة

وجوب الفحص في الشبهة الحكميّة

أدلّة وجوب الفحص :

1 ـ الإجماع

2 ـ ما دلّ على وجوب تحصيل العلم

3 ـ ما دلّ على مؤاخذة الجهّال

4 ـ دليل العقل

5 ـ العلم الإجمالي

المناقشة في العلم الإجمالي

الأولى ما ذكر في الوجه الرابع

الأخذ بالبراءة مع ترك الفحص

المشهور أنّ عقاب الجاهل المقصّر على مخالفة الواقع

عدم العقاب مع عدم مخالفة الواقع

الاستدلال على العقاب عند مخالفة الواقع

عدم كون الجهل مانعا من العقاب لا عقلا ولا شرعا

الاستدلال على العقاب بالاجماع على مؤاخذة الكفّار على الفروع والمناقشة فيه

جعل العقاب على ترك التعلّم في كلام صاحب المدارك

توجيه كلام صاحب المدارك

ما هو مراد المشهور القائلين بالعقاب على مخالفة الواقع؟

ظاهر بعض كلماتهم توجّه النهي إلى الجاهل حين غفلته

الفرق بين جاهل الحكم وجاهل الموضوع

الإشكال في ناسي الحكم خصوصا المقصّر

عدم إباء كلام صاحب المدارك عن كون العلم واجبا نفسيا

ظاهر أدلّة وجوب العلم كونه واجبا غيريّا

هل العمل الصادر من الجاهل صحيح أو فاسد؟

المشهور أنّ العبرة في المعاملات بمطابقة الواقع ومخالفته

عدم الفرق في صحّة معاملة الجاهل بين شكّه في الصحّة حين صدورها أو قطعه بفسادها

إذا أوقع الجاهل عبادة عمل فيها بما تقتضيه البراءة

عدم تحقّق قصد القربة مع الشكّ في كون العمل مقرّبا

إذا كان غافلا وعمل باعتقاد التقرّب

الأوّل : هل العبرة في عقاب الجاهل بمخالفة الواقع أو الطريق؟

في المسألة وجوه أربعة

رأي المصنّف والدليل عليه

الثاني : معذوريّة الجاهل بالقصر والإتمام والجهر والإخفات

الإشكال الوارد في المسألة

دفع الإشكال من وجوه ، والمناقشة فيها

الثالث : عدم وجوب الفحص في الشبهة الموضوعيّة التحريميّة

هل يجب الفحص في الشبهة الموضوعيّة الوجوبيّة؟

بناء العقلاء في بعض الموارد على الفحص

كلام صاحب المعالم في وجوب الفحص في خبر مجهول الحال

اختلاف كلمات الفقهاء في فروع المسألة

المناقشة فيما ذكره صاحب المعالم

ما يمكن أن يقال في المسألة

المقام الثاني : في مقدار الفحص حدّ الفحص هو اليأس

تذنيب : شرطان آخران ذكرهما الفاضل التوني لأصل البراءة : 1 ـ أن لا يكون موجبا لثبوت حكم آخر    

توضيح المقام ومناقشة كلام الفاضل التوني

إذا اريد بإعمال الأصل إثبات موضوع لحكم شرعي

إذا اريد بإعمال الأصل نفي أحد الحكمين وإثبات الآخر

إذا اريد مجرّد نفي أحد الحكمين

سقوط العمل بكلّ أصل لأجل المعارض

عدم الفرق بين أصالة عدم بلوغ الملاقي للنجاسة كرّا وأصالة البراءة من الدّين

مورد الشكّ في البلوغ كرّا

أصالة عدم تقدّم الكرّية على الملاقاة

تفصيل صاحب الفصول في مسألة الكرّية والملاقاة

المناقشة فيما أفاده صاحب الفصول

2 ـ الشرط الثاني الذي ذكره الفاضل التوني لأصل البراءة : عدم تضرّر آخر ، والمناقشة فيه

الرواية المتضمّنة لقضيّة سمرة بن جندب

معنى «الضرر» و «الضرار»

معاني «لا ضرر ولا ضرار» في الرواية :

1 ـ عدم تشريع الضرر

2 ـ حمل النفي على النهي

الأظهر المعنى الأوّل

حكومة هذه القاعدة على عمومات تشريع الأحكام الضرريّة

المراد من الحكومة

توهّم أن الضرر يتدارك بمصلحة الحكم الضرري المجعول

فساد هذا التوهّم

تماميّة القاعدة سندا ودلالة

وهن القاعدة بكثرة التخصيصات والجواب عنه

وجه التمسّك بكثير من العمومات مع خروج أكثر أفرادها

الضرر المنفي هو الضرر النوعي لا الشخصي

تعارض الضررين

تعارض ضرر المالك وضرر الغير

جواز تصرّف المالك وإن تضرّر الجار

إشكال المحقّق السبزواري فيما إذا تضرّر الجار ضررا فاحشا

الأوفق بالقواعد تقديم المالك

عدم الفرق بين كون ضرر المالك أشدّ من ضرر الغير أو أقلّ

تعارض ضرر المالكين

العناوين العامة

فهرس المحتوى