نعم ، لو كان بين واجد الشرط وفاقده تغاير كلّيّ في العرف ـ نظير الرقبة الكافرة بالنسبة إلى المؤمنة ، أو الحيوان الناهق بالنسبة إلى الناطق ، وكذا ماء غير الرمّان بالنسبة إلى ماء الرمّان ـ لم يجر (١) القاعدة المذكورة.

وممّا ذكرنا يظهر ما في كلام صاحب الرياض (٢) ؛ حيث بنى وجوب غسل الميّت بالماء القراح بدل ماء السدر ، على : أن ليس الموجود في الرواية الأمر بالغسل بماء السدر على وجه التقييد ، وإنّما الموجود : «وليكن في الماء شيء من السدر» (٣).

توضيح ما فيه : أنّه لا فرق بين العبارتين ؛ فإنّه إن جعلنا ماء السدر من القيد والمقيّد ، كان قوله «وليكن فيه شيء من السدر» كذلك ، وإن كان من إضافة الشيء إلى بعض أجزائه كان الحكم فيهما (٤) واحدا.

ودعوى : أنّه من المقيّد ، لكن لمّا كان الأمر الوارد بالمقيّد مستقلا ، فيختصّ بحال التمكّن ، ويسقط حال الضرورة ، وتبقى المطلقات غير مقيّدة بالنسبة إلى الفاقد.

مدفوعة : بأنّ الأمر في هذا المقيّد للإرشاد وبيان الاشتراط ، فلا يسقط بالتعذّر ، وليس مسوقا لبيان التكليف ؛ إذ التكليف المتصوّر

__________________

(١) كذا في النسخ ، والمناسب : «لم تجر».

(٢) انظر الرياض ٢ : ١٥٤.

(٣) الوسائل ٢ : ٦٨٣ ، الباب ٢ من أبواب غسل الميّت ، الحديث ٧.

(٤) في (ر) و (ظ): «فيها».