قائمة الکتاب
الشبهة المحصورة
١٩٩المقصد الثالث
من مقاصد هذا الكتاب
في الشكّ
الموضع الأوّل
الشكّ في نفس التكليف ، وفيه مطالب :
المطلب الأوّل : الشبهة التحريميّة ، وفيه مسائل :
التنبيه على امور :
التنبيه على امور :
المطلب الثاني : الشبهة الوجوبيّة ، وفيه مسائل :
المطلب الثالث : دوران الأمر بين المحذورين ، وفيه مسائل :
الموضع الثاني
الشكّ في المكلّف به ، وفيه مطالب :
المطلب الأوّل : اشتباه الحرام بغير الواجب ، وفيه مسائل :
المقام الأوّل : في الشبهة المحصورة ، وفيه مقامان :
التنبيه على امور :
الثامن : التسوية بين كون الأصل في كلّ واحد من المشتبهين هو الحلّ أو الحرمة
٢٥٤المقام الثاني : في الشبهة غير المحصورة
الكلام في موارد :
المطلب الثاني : اشتباه الواجب بغير الحرام ، وهو على قسمين :
القسم الأوّل : دوران الأمر بين المتباينين ، وفيه مسائل :
التنبيه على امور :
القسم الثاني : دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر ، وهو على قسمين :
القسم الأوّل : الشكّ في الجزء الخارجي ، وفيه مسائل :
القسم الثاني : الشكّ في الجزء الذهني ، وهو القيد
التنبيه على امور :
المطلب الثالث : اشتباه الواجب بالحرام
خاتمة
فيما يعتبر في العمل بالأصل ، والكلام في مقامين :
المقام الأوّل : ما يعتبر في العمل بالاحتياط
المقام الثاني : ما يعتبر في العمل بالبراءة
الكلام هنا في مقامين :
المقام الأوّل : في وجوب أصل الفحص
الكلام في امور :
قاعدة
«لا ضرر ولا ضرار»
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم
فرائد الأصول [ ج ٢ ]
فرائد الأصول [ ج ٢ ]
تحمیل
محقون الدم ، أو كان الإناءان معلومي النجاسة سابقا فعلم طهارة أحدهما.
وربما يقال (١) : إنّ الظاهر أنّ محلّ الكلام في المحرّمات الماليّة ونحوها كالنجس ، لا في الأنفس والأعراض ، فيستظهر (٢) أنّه لم يقل أحد فيها بجواز الارتكاب ؛ لأنّ المنع في مثل ذلك ضروريّ.
وفيه نظر.
__________________
(١) قائله هو الشيخ محمد تقي في هداية المسترشدين : ٢٢١.
(٢) في (ه): «فيظهر».
٢٥٥
البحث في فرائد الأصول
عدد النتائج : ٤٨٧ الصفحه ٢٠٣ :
قول الشارع : «اجتنب
عن الخمر» شامل للخمر الواقعيّ الذي لم يعلم به المكلّف ولو إجمالا ، وحلّيته في
الصفحه ٢١٣ :
الأمرين ، كان معنى الرخصة في ارتكاب أحدهما الإذن في البناء على عدم كونه هو
الخمر المحرّم عليه وأنّ المحرّم
الصفحه ٢٩١ :
بهما مهملا لقصد التقرّب
في الكلّ فرارا عن التشريع ، ولا شكّ أنّ الثاني أولى ؛ لوجوب الموافقة
الصفحه ٣٧٦ :
بعض ، فهو باق لا
ينفع. وإن كان ما بينها وبين ما لحقها من الأجزاء الآتية ، فالشكّ في وجودها لا
الصفحه ٤١١ :
الإطاعة التفصيليّة ، ولا يأباه العرف ولا سيرة المتشرّعة.
وبالجملة : فما
اعتمد عليه ـ في عدم جواز الدخول
الصفحه ٤٢٢ :
حتّى لا يفوته
منفعة التكليف بها ولا تناله مضرّة إهماله عنها ؛ فإنّه قد يكون الحكمة في وجوب
الشي
الصفحه ٤٩٤ :
السادس
: هل يشترط في الامتثال الإجمالي عدم التمكّن من الامتثال التفصيلي؟.... ٣١٠
لو
قدر على
الصفحه ٤٩٨ :
بطلان
العبادة في القسم الأوّل............................................... ٣٧١
عدم
البطلان في
الصفحه ٩ :
المقصد الثالث
من مقاصد هذا الكتاب
في الشكّ
[المكلّف
الملتفت إلى الحكم الشرعي
الصفحه ٧٩ :
نظير وجوب التسليم
في الصلاة ـ فالاحتياط هنا وإن كان مذهب جماعة من المجتهدين (١) أيضا ، إلاّ أنّ ما
الصفحه ١١٠ :
وإن كان الوجه فيه
أصالة حرمة أكل (١) لحمه قبل التذكية ، ففيه : أنّ الحرمة قبل التذكية لأجل
كونه من
الصفحه ١٨٥ :
وكيف كان :
فالظاهر بعد التأمّل في كلماتهم في باب الإجماع إرادتهم ب «طرح قول الإمام عليهالسلام
الصفحه ٢٠٤ :
قلت : إذن الشارع
في أحد المشتبهين ينافي ـ أيضا ـ حكم العقل بوجوب امتثال التكليف المعلوم المتعلّق
الصفحه ٢٣٠ :
وقع في المحرّمات
وهلك من حيث لا يعلم» (١).
لا
فرق بين الاستناد إلى حكم العقل أو حكم الشرع
الصفحه ٣٢٤ :
بالأجزاء ، لا
يوجب جريان أصالة عدم الوجوب أو أصالة البراءة.
المناقشة
في هذا الأصل