الصفحه ٥٠٢ :
المشهور
أنّ العبرة في المعاملات بمطابقة الواقع ومخالفته............................ ٤٢٢
عدم
الصفحه ١٠ : يكن فيه كشف أصلا لم يعقل (١) أن يعتبر ، فلو ورد في مورده حكم شرعيّ ـ كأن يقول :
الواقعة المشكوكة حكمها
الصفحه ٨٣ : المجمع عليه لا ريب فيه ، والمراد
أنّ الشاذّ فيه ريب (١) ، لا أنّ الشهرة تجعل الشاذّ ممّا لا ريب في بطلانه
الصفحه ١٨٩ :
إلاّ أن يقال :
إنّ احتمال أن يرد من الشارع حكم توقيفيّ في ترجيح جانب الحرمة ـ ولو لاحتمال شمول
الصفحه ٢١١ :
وإن كان ثابتا وجب
الاحتياط فيه بحكم العقل ؛ إذ يحتمل أن يكون ما يرتكبه من المشتبهين هو الحرام
الصفحه ٢٣٥ :
حل
الإشكال بها ذكرنا عن كثير من مواقع عدم وجوب الاجتناب في الشبهة المحصورة
الصفحه ٢٤٧ :
بالاحتياط ـ لمكان
الحرج أو قيام الإجماع على عدم وجوبه ـ : أن يرجع في ما عدا البعض المرخّص في ترك
الصفحه ٢٩٢ :
بوجوبه ـ هو
احتمال تحقّق الواجب المتعبّد به والمتقرّب به إلى الله تعالى في ضمنه ، فيقصد هذا
المعنى
الصفحه ٣٢٢ :
عدم
جريان الدليل العقلي المتقدّم في المتباينين فيما نحن فيه
وما ذكر في
الصفحه ٣٤٠ :
تخيّل
جريان قاعدة الاشتغال في المسألة
البراءة في
المسألة المتقدّمة ؛ لفقد الخطاب
الصفحه ٣٧٠ :
المسألة الثانية
هل
تبطل العبادة بزيادة الجزء عمداَ
في زيادة الجزء عمدا
الصفحه ٣٧١ : بعد رفع اليد عنه : إمّا اقتراحا ، كما لو قرأ سورة
ثمّ بدا له في الأثناء أو بعد الفراغ وقرأ سورة اخرى
الصفحه ٤١٤ :
الذي نظيره في
العرفيّات ما إذا ورد من يدّعي الرسالة من المولى ، وأتى بطومار يدّعي أنّ الناظر
فيه
الصفحه ٤٤٢ :
هل
يجب الفحص في الشبهة الموضوعيّة الوجوبيّة؟
وإن كانت الشبهة
وجوبيّة ، فمقتضى
الصفحه ١٨٣ :
من حكم الشارع
بالتخيير في مقام التعارض ، فافهم (١).
وبما ذكرنا ، يظهر
حال قياس ما نحن فيه على