الصفحه ٤١٨ : للتكليف ، وهذا لا ينفي دعوى اشتراط العلم بالتكليف في حقّ
المسلم والكافر.
جعل
العقاب على ترك
الصفحه ١٨٧ :
وإلاّ فأصالة
الطهارة وعدم الحيض هي المرجع.
وأمّا ترك
الإناءين المشتبهين في الطهارة ، فليس من
الصفحه ٣٢١ : بيان ، ولا يعارض
بقبح المؤاخذة على ترك الأقلّ من حيث هو من دون بيان ؛ إذ يكفي في البيان المسوّغ
الصفحه ٤٠٢ : والترك مستلزم لإلغاء الجزم بالنيّة ،
مدفوع بالتزام ذلك ، ولا ضير فيه ؛ ولذا وجب تكرار الصلاة في الثوبين
الصفحه ٢٧١ : اجتناب شاة أو امرأة مشتبهة في صقع من الأرض
يؤدّي إلى الترك غالبا (٢) ، انتهى. واستصوبه في مفتاح الكرامة
الصفحه ٣٥٠ : تلك الاصول الممنوع في هذه الأخبار عن الرجوع إليها وترك المتكافئين (١) : هو أنّ تلك الاصول عمليّة
الصفحه ٤٤٦ : على ما حصّل به المعلومين ـ عدّ مستحقّا للعقاب والملامة عند انكشاف ترك
إضافة من تمكّن (١) من تحصيل
الصفحه ٣٤ :
العمد وغيره.
نعم ، لو قبح عقلا
المؤاخذة على الترك ، كما في الغافل الغير المتمكّن من الاحتياط
الصفحه ٢٣٤ : عنها والسرّ في ذلك
والحاصل : أنّ
النواهي المطلوب فيها حمل المكلّف على الترك مختصّة ـ بحكم العقل
الصفحه ٢٠ : يرجع إلى قولين :
أحدهما : إباحة
الفعل شرعا وعدم وجوب الاحتياط بالترك.
قولان
في المسألة
الصفحه ٣٠٦ :
وسيأتي تفصيلا (١).
وعلى ما ذكرنا ،
فلو ترك المصلّي المتحيّر في القبلة أو الناسي لفائتة جميع
الصفحه ٢٨١ : المخالفة القطعيّة. ولقبح عقاب الجاهل المقصّر
على ترك (٢) الواجبات الواقعيّة وفعل المحرّمات ، كما هو المشهور
الصفحه ٣٥٢ : التكليف قد وصل من الشارع ، فلا يقبح المؤاخذة على ترك ما بيّنه تفصيلا ،
فإذا شكّ في تحقّقه في
الصفحه ٣١ :
على هذه الامور
بقول مطلق ؛ فإنّ الخطأ والنسيان الصادرين من ترك التحفّظ لا يقبح المؤاخذة عليهما
الصفحه ١٨٤ : الإمام عليهالسلام تركه والعمل بما في العقل.
ومنهم من يقول :
نحن مخيّرون في العمل بأيّ القولين ، وذلك