الصفحه ١٧ :
أمّا المقام الأوّل
فيقع الكلام فيه
في موضعين :
حكم
الشأن من دون ملاحظة الحالة السابقة
الصفحه ٤٩٥ : أخبار البراءة بين الشكّ في الوجوب النفسي
أو
في الوجوب الغيري.... ٣٢٩
حكومة
أخبار البراءة على الدليل
الصفحه ٧٨ : عليهالسلام : «بمثل هذا» إمّا نفس واقعة الصيد ، وإمّا أن يكون السؤال
عن حكمها.
وعلى الأوّل : فإن
جعلنا
الصفحه ١٢٠ :
واستدلّ العلاّمة رحمهالله في التذكرة (١) على ذلك برواية مسعدة بن صدقة :
استدلال
العلاّمة
الصفحه ٢٠٧ :
وكذا لو اختلف
المتبايعان في المبيع أو الثمن وحكم بالتحالف وانفساخ البيع ، فإنّه يلزم مخالفة
العلم
الصفحه ٣٩٣ : ، فلعلّه مشترك لفظي أو حقيقة خاصّة في الأفرادي ،
فيدلّ على أنّ الحكم الثابت لموضوع عامّ بالعموم الأفراديّ
الصفحه ٧١ : إحداث هذا الاحتمال ولا في حكمه.
فإن قلت : إنّ
المستفاد منها احتمال التهلكة في كلّ محتمل التكليف
الصفحه ٣٦٦ : وبين ما ثبت اشتراطه من الحكم التكليفيّ ، كلبس الحرير ؛
فإنّ الشرطيّة مسبّبة عن التكليف ـ عكس ما نحن فيه
الصفحه ١٠٢ : حكمة الاجتناب عن الشبهة في التفصّي عن الهلكة الواقعيّة
لئلاّ يقع فيها من حيث لا يعلم.
واقترانه مع
الصفحه ٢٧ : أنّه إذا فرض أنّه ورد بطريق معتبر في نفسه أنّه
يجب الاحتياط في كلّ ما يحتمل أن يكون قد حكم الشارع فيه
الصفحه ٢٦١ : : أنّ
المستند في وجوب الاجتناب (١) في المحصور هو اقتضاء دليل نفس الحرام المشتبه لذلك بضميمة
حكم العقل
الصفحه ٣٤٤ :
تقييده ؛ لأنّه
فرع صدق المطلق على الخالي من ذلك المشكوك ، فحكم هذا المشكوك عند القائل بالأعمّ
حكم
الصفحه ٢٢ : (١) استعمال الموصول في معنيين ؛ إذ لا جامع بين تعلّق التكليف
بنفس الحكم وبالفعل (٢) المحكوم عليه ، فافهم
الصفحه ٤٢٧ : أو التقليد ، يترتّب في حقّه أحكام تلك الزوجيّة من غير فرق بين نفس
الزوجين وغيرهما ؛ فإنّ أحكام زوجيّة
الصفحه ١١٨ :
مضافا إلى ذهاب
جماعة من أصحابنا في المسألتين إلى التخيير (١).
الفرق
بين المسألتين