الصفحه ٤٥٠ : ـ عقلا أو شرعا أو عادة ولو في هذه القضيّة الشخصيّة ـ ثبوت
حكم تكليفيّ في ذلك المورد أو في مورد آخر ، كنفي
الصفحه ٢٨ : وغير ذلك من الشبهات الموضوعيّة ، فلا يشمل الحكم الغير المعلوم.
مع أنّ تقدير
المؤاخذة في الرواية لا
الصفحه ١٢٥ : ؛ ولذا (١) لا ينكر العقل أمر الشارع بتسليم النفس للحدود والقصاص ،
وتعريضها (٢) في الجهاد والإكراه على
الصفحه ٢٥٩ :
حكم فيها بحكم
حتّى يدّعى أنّ الحكم بالاحتياط في أغلب مواردها عسر على أغلب الناس ، فيرتفع حكم
الصفحه ٩٦ : الوصول إليه ، أو
تمكّن لكن بمشقّة رافعة للتكليف ، أو تيسّر ولم يتمّ دلالته في نظر المستدلّ ؛ فإنّ
الحكم
الصفحه ٣٩٢ :
وسقوطه ؛ لعدم مداقّتهم في كون الوجوب الثابت سابقا غيريّا وهذا الوجوب الذي
يتكلّم في ثبوته وعدمه نفسيّ فلا
الصفحه ٩ :
المقصد الثالث
من مقاصد هذا الكتاب
في الشكّ
[المكلّف
الملتفت إلى الحكم الشرعي
الصفحه ٣٩١ : كلام في ذلك ؛ لأنّ سقوط حكم شيء لا يوجب بنفسه سقوط الحكم
الثابت للآخر.
فتحمل الرواية على
دفع توهّم
الصفحه ٢٧٢ : تقع موردا للحكم بوجوب الاجتناب مع
العلم التفصيليّ بالحرام ، فإذا علم بحبّة أرز محرّمة أو نجسة في ألف
الصفحه ٣٣٧ : هو عبارة عن ملاحظة عدّة أجزاء
غير مرتبطة في نفسها شيئا واحدا ، ومرجعها إلى أصالة عدم ملاحظة هذا الشي
الصفحه ٤٩ : ء منهما.
والثاني : أنّه
ينقسم إليهما ويوجد النوعان فيه إمّا في نفس الأمر أو عندنا ، وهو غير جائز
الصفحه ٢٧٥ : (١) المتكفّل لبيان حكم أقسام الشكّ في الحرام مع العلم
بالحرمة : أنّ مسائله أربع : الاولى منها الشبهة الموضوعيّة
الصفحه ٢٨٣ : إمّا من الحكم بعدم جريان هذه الأخبار في مثل المقام
ممّا علم وجوب شيء إجمالا ، وإمّا من الحكم بأنّ
الصفحه ٤٧٨ : السابقة ، والكلام فيه في
موضعين
:........... ١٥
الموضع الأوّل
الشكّ في نفس التكليف ، وفيه مطالب
الصفحه ٢٩٣ : التيمّم من العبادات على تقدير عدم القول برجحانه في نفسه
كالوضوء ؛ فإنّه لا منشأ حينئذ لكونه منها إلاّ