الصفحه ٨٦ : صلىاللهعليهوآله في حديث يأمر بترك الشبهات بين الحلال والحرام : من رعى
غنمه قرب الحمى نازعته نفسه إلى أن يرعاها في
الصفحه ٣٣٠ : العقليّ ؛ لأنّ الشارع أخبر بنفي العقاب على ترك
الأكثر لو كان واجبا في الواقع ، فلا يقتضي العقل وجوبه من
الصفحه ٢٩٩ : ترتّب العقاب على تركها ولو مع الجهل ، وقضيّة حكم العقل بوجوب دفع
الضرر المحتمل وجوب المقدّمة العلميّة
الصفحه ١٩٤ : نظير المقام الثالث. ولا إشكال في أصل هذا الحكم ،
إلاّ أنّ إجراء أدلّة البراءة في صورة الشكّ في الطلب
الصفحه ٧٤ : إلى ما تعارض فيه النصّان ، والمختار فيه التخيير ،
فيرجع إلى أصل البراءة (١).
وفيه : أنّ مقتضى
أكثر
الصفحه ٢٤١ : بعدم النجاسة فيما نحن فيه وحكمهم بها في البلل ، مع كون
كلّ منهما مشتبها حكم عليه ببعض أحكام النجاسة
الصفحه ٢٨٧ :
ونحن ندّعي أنّ
العقل حاكم ـ بعد العلم بالوجوب والشكّ في الواجب ، وعدم الدليل من الشارع على
الأخذ
الصفحه ١٠١ :
الثالث
هل
أنّ أوامر الاحتياط للاستحباب أو للإرشاد؟
لا إشكال في رجحان
الاحتياط عقلا
الصفحه ٣٢٧ : الإلزام به وأداء تركه إلى
استحقاق العقاب لأجل التخلّص عن العقاب ؛ فإنّ هذا المقدار كاف في نيّة القربة
الصفحه ٤٣٤ : ثابتا في الواقع ؛
فلأنّه كان قادرا على موافقة الواقع بالاحتياط ، وعلى إسقاطه عن نفسه بالرجوع إلى
الطريق
الصفحه ٤١٢ : الجاهل المقصّر في التعلّم ، فيدلّ عليه وجوه :
١
ـ الإجماع
الأوّل : القطعيّ
على عدم جواز
الصفحه ٤٦١ :
الحكم الوضعيّ دون محض التكليف ، فالنهي هنا نظير الأمر بالوفاء في الشروط (٣) والعقود ، فكلّ إضرار بالنفس
الصفحه ٢٠٢ : الحكم بعدم حرمة الخمر المعلوم إجمالا في متن الواقع ، وهو
ممّا يشهد الاتّفاق والنصّ على خلافه ، حتّى نفس
الصفحه ٤٥٣ : حتّى
يجري فيه الأصل.
نعم ، نفس الكرّية
حادثة ، فإذا شكّ في تحقّقها حين الملاقاة حكم بأصالة عدمها
الصفحه ١١ : تنافي بين كون حكم شرب التتن المشكوك حكمه هي الإباحة وبين كون حكم شرب
التتن في نفسه مع قطع النظر عن الشكّ