الصفحه ١٨٠ : :
أنّ المراد بوجوب
الالتزام : إن اريد وجوب موافقة حكم الله فهو حاصل فيما نحن فيه ؛ فإنّ في الفعل
موافقة
الصفحه ٣٤٧ : والأعمّي : ىهو لزوم الإجمال على القول بالصحيح ،
وحكم المجمل (٤) مبنيّ على الخلاف في وجوب الاحتياط أو جريان
الصفحه ٢٤٩ :
يَطْهُرْنَ)(١) ، ظاهر في وجوب الكفّ عند الابتلاء بالحائض ؛ إذ الترك قبل
الابتلاء حاصل بنفس عدم
الصفحه ٣١٨ : وهو الشيء الفلانيّ ، ثمّ بذل جهده في طلب الدليل
على جزئيّة ذلك الأمر فلم يقتدر ، فأتى بما علم وترك
الصفحه ١٧٤ : ، ممنوعة ؛ لما يظهر من الأخبار (١) وكلمات الأصحاب (٢) : من أنّ المراد بالفوت مجرّد الترك كما بيّناه في
الصفحه ٤٩٩ : هذا القول بثلاثة روايات أيضا................................. ٣٩٠
الأصل
في الشروط ما مرّ في الأجزا
الصفحه ٣٣٢ : الاحتياط على
هذه الأخبار ـ عن الاستدلال بها لمذهب المشهور من حيث نفي الحكم التكليفيّ ، إلى
التمسّك بها في
الصفحه ٣٤٠ : وجوب الأقلّ بالوجوب المردّد بين النفسيّ والمقدّمي ، فلا محيص عن
الإتيان به ؛ لأنّ تركه مستلزم للعقاب
الصفحه ٤٦٧ :
ومثله : إذا كان
تصرّف المالك في ملكه موجبا لتضرّر جاره وتركه موجبا لتضرّر نفسه ، فإنّه يرجع إلى
عموم
الصفحه ٤٠٧ : الشارع حكم العقل بقبح المؤاخذة المسبّبة عن
تركه ، والنقل بكونه مرفوعا عن المكلّف ، بل هو على تقدير
الصفحه ٤٦٦ : الإباق أو التلف أو الغصب ، وكما إذا لم يترتّب على ترك الشفعة ضرر على
الشفيع ، بل كان له فيه نفع
الصفحه ١٤٧ :
الأمر الوارد بين
الوجوب والاستحباب ، ولو كان ظاهرا في الندب بني على جواز الترك. وكذا لو وردت
الصفحه ٢٦ :
الحكم بالحرمة.
المناقشة
في الاستدلال
لكنّ الإنصاف :
أنّ غاية الأمر أن يكون في العدول عن
الصفحه ١٥٧ :
ومثل ذلك استفادة
الوجوب والتحريم ممّا اقتصر فيه على ذكر العقاب على الترك أو الفعل.
وأمّا الثواب
الصفحه ٣٢٤ : (٢) ـ وجوبا أو تحريما ـ لا ينفع في دفع (٣) استحقاق العقاب على الترك أو الفعل ؛ لأنّ عدم استحقاق
العقاب ليس من