الصفحه ١٨٢ : المعلوم تعلّقه إجمالا في المسألة الفرعيّة بواحد من الفعل والترك ،
بل ولو لا النصّ الحاكم هناك بالتخيير
الصفحه ١٥١ : الأمر به ، بل هو لأجل كونه انقيادا
للشارع والعبد معه في حكم المطيع ، بل لا يسمّى ذلك ثوابا.
ودعوى
الصفحه ٣٠٨ : ، فلا وجه لترك المشروط
رأسا.
وأمّا في غيره
ممّا كان نفس الواجب مردّدا ، فالظاهر ـ أيضا ـ عدم سقوطه ولو
الصفحه ٣٢٩ : الجاهل.
إلى غير ذلك من
أخبار البراءة الجارية في الشبهة الوجوبيّة.
وكان بعض مشايخنا قدّس
الله نفسه
الصفحه ١٨٦ : عن محلّ الكلام
؛ فإنّ ترك العبادة في أيام الاستظهار ليس على سبيل الوجوب عند المشهور (٦). ولو قيل
الصفحه ١٠٧ : يترتّب على موافقتها ومخالفتها عدا ما يترتّب على نفس الفعل
المأمور به أو تركه لو لم يكن أمر. نعم ، الإرشاد
الصفحه ٤٠٣ : .
حكم
المسألة
والحكم فيما نحن
فيه : وجوب الإتيان بأحدهما وترك الآخر مخيّرا في ذلك ؛ لأنّ
الصفحه ١٧٩ : ، مضافا
إلى حكم العقل بقبح المؤاخذة على كلّ من الفعل والترك ؛ فإنّ الجهل بأصل الوجوب
علّة تامّة عقلا لقبح
الصفحه ٣٦٧ : النسيان ؛ فإنّه لو ترك السورة لا للنسيان يترتّب حكم الشارع عليه بالفساد
ووجوب الإعادة ، وهذا مرفوع مع ترك
الصفحه ١٨٥ : إلى دليل وهو مفقود ؛ فاللازم هو التوقّف ، وعدم
الالتزام إلاّ بالحكم الواقعيّ على ما هو عليه في الواقع
الصفحه ٢٨٢ : ، لمّا كان
ترك الكلّ معصية عند العقلاء حكم بحرمتها (٣) ، ولا تدلّ حرمة المخالفة القطعيّة على وجوب
الصفحه ٣٨٥ : الحاكمة ببطلان العبادة بالنقص سهوا. فإن
جوّزنا الفصل في الحكم الظاهريّ الذي يقتضيه الاصول العمليّة فيما لا
الصفحه ٤٣٨ : لم يتوجّه إليه خطاب
مشتمل على حكم ظاهريّ ـ كما في الجاهل بالموضوع ـ ، إلاّ أنّه مستغنى عنه
الصفحه ٥٠١ : مؤاخذة الكفّار على
الفروع
والمناقشة فيه..... ٤١٨
جعل
العقاب على ترك التعلّم في كلام صاحب المدارك
الصفحه ٨٢ :
ففي مقبولة عمر بن
حنظلة الواردة في الخبرين المتعارضين ـ بعد الأمر بأخذ المشهور (٣) منهما وترك الشاذّ