الصفحه ٦٩ : قبيل أوامر
الأطبّاء المقصود منها عدم الوقوع في المضارّ ؛ إذ قد تبيّن فيها حكمة طلب التوقّف
، ولا يترتّب
الصفحه ٢٠٥ :
الحرام الواقعيّ
حتّى لا ينافي أمره بالاجتناب عنه ؛ إذ (١) تركه في زمان فعل الآخر لا يصلح أن يكون
الصفحه ٤٦٤ : المصلحة في نفس الحكم ولو في غير مورد
الضرر ، وهذه المصلحة لا يتدارك بها الضرر الموجود في مورده ؛ فإنّ
الصفحه ٤٨٤ :
الثاني
: كلمات المحدّث العاملي في الفرق بين الشبهة في نفس الحكم وبين الشبهة في طريقه
والمناقشة
الصفحه ٤٣١ : يؤثّر في الواقعة السابقة غلط ؛ لأنّ مؤدّى ظنّه نفس
الحكم الشرعيّ الثابت للأعمال الماضية والمستقبلة
الصفحه ١٧٦ : الشكّ في شيء لم تجزه» (١) ، ومع اعتضاده في بعض المقامات بظاهر حال المسلم في عدم
ترك الصلاة.
وأمّا
الصفحه ٤٥٦ :
فلا معنى للتوقّف
في الواقعة وترك العمل بالبراءة.
ومجرّد احتمال
اندراج الواقعة في قاعدة «الإتلاف
الصفحه ٣٩٨ : ترك الجزء وترك الشرط ، كما في ما إذا لم يتمكّن من الإتيان بزيارة
عاشوراء بجميع أجزائها (٢) في مجلس
الصفحه ٤٠١ :
الشرطيّة
والجزئيّة ؛ فلأنّ المانع من إجراء البراءة عن اللزوم الغيريّ في كلّ من الفعل
والترك ليس
الصفحه ١٠٣ : انقياد وإطاعة حكميّة ، فيكون حينئذ حال الاحتياط
والأمر به حال نفس الإطاعة الحقيقيّة والأمر بها في كون
الصفحه ٢٣٠ :
وقع في المحرّمات
وهلك من حيث لا يعلم» (١).
لا
فرق بين الاستناد إلى حكم العقل أو حكم الشرع
الصفحه ٤٢١ :
إلى ما لا يأباه كلام صاحب المدارك (٤) ومن تبعه (٥) ، من أنّ العلم واجب نفسيّ ، والعقاب على تركه من حيث
الصفحه ٤٢٠ : يكن منهيّا عنه بالفعل.
مدفوع ـ مضافا إلى
عدم صحّته في نفسه ـ : بأنّهم صرّحوا بصحّة صلاة من توسّط
الصفحه ٣٥٣ : من الشبهة الحكميّة
والفارق بين ما
نحن فيه وبين الشبهة الحكميّة من المسائل المتقدّمة التي
الصفحه ٢٢٩ : والدليل عليه
فيه وجهان ، بل
قولان. أقواهما : الأوّل ؛ لأنّ حكم العقل بوجوب دفع الضرر ـ بمعنى