قائمة الکتاب
دوران الأمر بين المحذورين
١٧٧المقصد الثالث
من مقاصد هذا الكتاب
في الشكّ
الموضع الأوّل
الشكّ في نفس التكليف ، وفيه مطالب :
المطلب الأوّل : الشبهة التحريميّة ، وفيه مسائل :
التنبيه على امور :
التنبيه على امور :
المطلب الثاني : الشبهة الوجوبيّة ، وفيه مسائل :
المطلب الثالث : دوران الأمر بين المحذورين ، وفيه مسائل :
المسألة الثانية : الدوران بين المحذورين من جهة إجمال النصّ
١٩٠الموضع الثاني
الشكّ في المكلّف به ، وفيه مطالب :
المطلب الأوّل : اشتباه الحرام بغير الواجب ، وفيه مسائل :
المقام الأوّل : في الشبهة المحصورة ، وفيه مقامان :
التنبيه على امور :
المقام الثاني : في الشبهة غير المحصورة
الكلام في موارد :
المطلب الثاني : اشتباه الواجب بغير الحرام ، وهو على قسمين :
القسم الأوّل : دوران الأمر بين المتباينين ، وفيه مسائل :
التنبيه على امور :
القسم الثاني : دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر ، وهو على قسمين :
القسم الأوّل : الشكّ في الجزء الخارجي ، وفيه مسائل :
القسم الثاني : الشكّ في الجزء الذهني ، وهو القيد
التنبيه على امور :
المطلب الثالث : اشتباه الواجب بالحرام
خاتمة
فيما يعتبر في العمل بالأصل ، والكلام في مقامين :
المقام الأوّل : ما يعتبر في العمل بالاحتياط
المقام الثاني : ما يعتبر في العمل بالبراءة
الكلام هنا في مقامين :
المقام الأوّل : في وجوب أصل الفحص
الكلام في امور :
قاعدة
«لا ضرر ولا ضرار»
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم
فرائد الأصول [ ج ٢ ]
فرائد الأصول [ ج ٢ ]
تحمیل
البحث في فرائد الأصول
عدد النتائج : ٤٨٩ الصفحه ٣٨٠ :
سمعت ورود الرواية
(١) في تفسير الآية : (وَلا تُبْطِلُوا
أَعْمالَكُمْ) بالشرك.
للمعنى
الصفحه ٣٩٥ :
وأمّا الكلام في
الشروط :
فالأصل
فيها ما مرّ في الأجزاء
فنقول : إنّ الأصل
فيها ما
الصفحه ٤٠٥ :
خاتمة
ما
يعتبر في العمل بالاحتياط
فيما يعتبر في العمل بالأصل
والكلام : تارة
الصفحه ٣٨ :
العدالة (١).
والإنصاف : أنّ في
كثير من أخبار الحسد إشارة إلى ذلك.
المراد
من رفع الطيرة
الصفحه ٢٥٧ :
المقام الثاني
في الشبهة الغير المحصورة
المعروف
عدم وجوب الاجتناب والاستدلال عليه من وجوه
الصفحه ٢٩٦ : الاحتياط فيه بإتيان المحتملات ،
أيضا ممنوعة ؛ لعدم القبح فيه أصلا.
وما تقدّم من
البعض ـ من منع التكليف
الصفحه ٣١٩ : الإطاعة ، فنلتزم (١) فيها بقبح المؤاخذة إذا عجز العبد عن تحصيل العلم بجزء
فاطّلع عليه المولى وقدر على رفع
الصفحه ٣٥٤ :
الشكّ
في القيد
وأمّا القسم
الثاني ، وهو الشكّ في كون الشيء قيدا للمأمور به
الصفحه ٥٨ :
لا طريق إلى العلم
به تكليف بما لا يطاق (١). وتبعه بعض من تأخّر عنه (٢) ، فاستدلّ به في مسألة البرا
الصفحه ٦٠ :
على المستصحبات المذكورة ؛ لأنّ عدم استحقاق العقاب في الآخرة ليس من اللوازم
المجعولة حتّى يحكم به
الصفحه ١٥٢ :
الغير المعتبرة
والفتاوى النادرة.
واستدلّ في الذكرى
(١) ـ في خاتمة قضاء الفوائت ـ على شرعيّة قضا
الصفحه ٢٣٧ :
بالموضع النجس منه
، لم يشكّ أحد في عدم وجوب الاجتناب عن ثوبه ، وأمّا لو كان الطرف الآخر أرضا لا
الصفحه ٢٥٨ :
به لزومه في أغلب
أفراد هذه الشبهة لأغلب أفراد المكلّفين ، فيشمله عموم قوله تعالى : (يُرِيدُ اللهُ
الصفحه ٢٦٠ :
المشتبه بين
مائعات غير محصورة ، والمرأة المحرّمة المشتبهة في ناحية مخصوصة ، إلى غير ذلك من
الصفحه ٢٧٧ :
المطلب الثاني
في اشتباه الواجب بغير الحرام
وهو على قسمين ؛
لأنّ الواجب :
إمّا مردّد بين