الصفحه ٤٥٢ : أصالة عدم
بلوغ الماء الملاقي للنجاسة كرّا ، فقد عرفت (١) : أنّه لا مانع من استلزام جريانها الحكم بنجاسة
الصفحه ٤٦٥ :
مدرك الحكم في عموم هذه القاعدة.
ولعلّ هذا كاف في
جبر الوهن المذكور وإن كان في كفايته نظر ؛ بناء على
الصفحه ٤٨٣ :
ما
ذكره شارح الروضة في المسألة والمناقشة فيه.................................. ١١٠
السادس
الصفحه ٤٩٦ : المسألة والمسائل المتقدّمة من الشبهة الحكميّة.......................... ٣٥٣
القسم الثاني : الشكّ في الجز
الصفحه ٤٥ : العقد ، خصوصا مع وضوح الحكم بين
المسلمين الكاشف عن تقصير الجاهل.
هذا إن كان الجاهل
ملتفتا شاكّا ، وإن
الصفحه ١٢٢ :
المذكور : ملاحظة تعلّق الحكم بكليّ مردّد بين مقدار معلوم وبين أكثر منه ،
فيتخيّل أنّ الترديد في المكلّف به
الصفحه ١٢٨ : مدفوع :
أوّلا : بأنّه
يكفي في الحكم بالحرمة عدم التذكية ولو بالأصل ، ولا يتوقّف على ثبوت الموت حتّى
الصفحه ١٣٧ :
الثالث
الاحتياط
التامّ موجب لاختلال النظام
أنّه لا شكّ في
حكم العقل والنقل برجحان
الصفحه ١٦٥ :
المسألة الثالثة
فيما اشتبه حكمه الشرعيّ من جهة تعارض النصّين
الشبهة
جوبية من جهة تعارض
الصفحه ٢٥١ :
السابع
العلم
الإجمالي في الشبهة المحصورة قد ينشأ عن اشتباه المكلّف به وقد يكون من جهة
الصفحه ٢٥٢ : الخطابات التكليفيّة المختصّة إليها ؛ إمّا لانصرافها إلى غيرها ،
خصوصا في حكم اللباس المستنبط ممّا دلّ على
الصفحه ٤٤١ :
الثالث
أنّ وجوب الفحص
إنّما هو في إجراء الأصل في الشبهة الحكميّة الناشئة من عدم النصّ ، أو إجمال
الصفحه ٤٩٠ :
حلّ
الإشكال بما ذكرنا عن كثير من مواقع عدم وجوب
الاجتناب
في الشبهة المحصورة ٢٣٥
اندفاع
ما أفاده
الصفحه ١١٦ : لما يوافقه ، أو كون الحكم الوقف ،
أو التساقط والرجوع إلى الأصل ، أو التخيير بين الخبرين في أوّل الأمر
الصفحه ١٤٤ : الأحكام التي لا يعمّ بها البلوى عند من لم يعتمد على البراءة
الأصليّة ، فإنّ الحكم فيه ما ذكر ، كما سلف