الصفحه ٥٠٠ : الحكميّة........................................... ٤١٢
الكلام
هنا في مقامين :
المقام
الأوّل : في وجوب
الصفحه ٢٢٠ :
ومنها : رواية
ضريس ، عن السّمن والجبن في أرض المشركين؟ «قال : أمّا ما علمت أنّه قد خلطه
الحرام فلا
الصفحه ٤٩٢ :
الكلام في موارد :
الأوّل
: هل يجوز ارتكاب جميع المشتبهات في غير المحصور
الصفحه ٤١ : ، الحديث ٢٨.
(٢) كذا في (ظ) ، وفي
غيرها : «من معصية».
(٣) نهج البلاغة :
٤٨٧ ، الحكمة ١٠٥.
(٤) عوالي
الصفحه ٢٤٤ : .
فمحصّل ما ذكرنا :
أنّ العبرة في حكم الملاقي بكون أصالة طهارته سليمة أو معارضة.
ولو كان العلم
الإجمالي
الصفحه ٣٩٦ :
نعم ، لو كان بين
واجد الشرط وفاقده تغاير كلّيّ في العرف ـ نظير الرقبة الكافرة بالنسبة إلى
المؤمنة
الصفحه ٩٣ :
الأصل براءة العهدة. ومنه : أن يختلف العلماء في حكم الدية (٢) بين الأقلّ والأكثر ، كما في دية عين الدابّة
الصفحه ٢٠٦ :
توهّم
وجود المخالفة القطعيّة للعلم الإجمالي في الشرعيّات
فإن قلت : إنّ
المخالفة
الصفحه ٢٠٩ : مثّلنا سابقا بالعلم الإجماليّ بأنّ أحد المائعين (١) خمر أو الآخر مغصوب ، فالظاهر أنّ حكمه كذلك ؛ إذ لا
الصفحه ٢٨٠ : .
أمّا الأوّل ؛
فلأنّ وجوب الأمر المردّد ثابت في الواقع ، والأمر به على وجه يعمّ العالم والجاهل
صادر عن
الصفحه ٣٨٤ :
المسألة الثالثة
هل
تبطل العبادة بزيادة الجزء سهوا؟
في ذكر الزيادة سهوا
التي تقدح
الصفحه ٣٨٨ :
أو على وجوب
المركّب من هذا الجزء في حقّ القادر عليه ـ كان القدر المتيقّن منه ثبوت مضمونه
بالنسبة
الصفحه ٨٨ :
قلت : إن اريد من
الأدلّة ما يوجب العلم بالحكم الواقعيّ الأوّليّ ، فكلّ مراجع في الفقه يعلم أنّ
ذلك
الصفحه ١٤٢ :
الاولى
الشبهة
الوجوبيّة من جهة فقدان النصّ
فيما اشتبه حكمه
الشرعيّ الكلّي من جهة
الصفحه ٢٢٣ :
من الميتة (١).
الاستئناس
لما ذكرنا برواية وجوب القرعة في قطيع الغنم
وقد يستأنس له