الصفحه ٢٩١ : بدّ
من ملاحظة ذلك في كلّ من المحتملين ، وإذا لاحظنا ذلك فيه وجدنا الصفة التي هو
عليها ـ الموجبة للحكم
الصفحه ٣٥٧ :
واحدا في مقابل
الفرد الفاقد للشرط.
وأمّا وجوب إيجاد
الوضوء مقدّمة لتحصيل ذلك المقيّد في الخارج
الصفحه ٤١٥ : الجهد في الفحص وطلب الحكم الواقعي».
ووردت هذه الزيادة في هامش (ت) وكتب
عليها : «زائد» ، ووردت في
الصفحه ٤٧ : : إنّه يجوز ذلك ؛ لأنّ التقسيم إلى الحكمين الذي هو في
الحقيقة ترديد لا تقسيم ، أمر لازم قهريّ لا جائز لنا
الصفحه ١٧٢ :
بالأقلّ عند دوران
الأمر بينه وبين الأكثر ، كما لو شكّ في مقدار الدين الذي يجب قضاؤه ، أو في أنّ
الصفحه ٢٦٨ : الارتكاب في غير المحصور ، أو على تحصيل الإجماع من اتّفاق من عبّر بهذه
العبارة الكاشف عن إناطة الحكم في كلام
الصفحه ٣٧٥ :
شيء لها حكم ببقاء
تلك الهيئة واستمرارها وعدم انفصال الأجزاء السابقة عمّا يلحقها من سائر الأجزا
الصفحه ٧٠ : نحن فيه وهي
الشبهة الحكميّة التحريميّة من هذا القبيل ؛ لأنّ الهلكة المحتملة فيها لا تكون هي
المؤاخذة
الصفحه ٤٣ : إرادة ورود النهي
في الشيء من حيث هو ، لا من حيث كونه مجهول الحكم ، فإن تمّ ما سيأتي من أدلّة الاحتياط
الصفحه ٥٧ :
كليّة ظاهريّة وإن
لم يكن في مورده تكليف في الواقع ، فلو تمّت عوقب على مخالفتها وإن لم يكن تكليف
في
الصفحه ١١٩ :
المسألة الرابعة
دوران الحكم بين الحرمة وغير الوجوب ، مع كون الشكّ
في الواقعة الجزئيّة لأجل
الصفحه ٢٠٨ : في صحّة الاقتداء الصحّة عند المصلّي ما لم يعلم تفصيلا
فساده.
وأمّا مسألة الصلح
، فالحكم فيها
الصفحه ٢٤٨ : بمعاملة ربويّة ، فهل يجب عليه الامساك عمّا لا يعرف حكمه من المعاملات في
يومه أو شهره أم لا؟
التحقيق أن
الصفحه ٢٧٠ : الغير المحصورة ـ وهو حكم العقل بوجوب دفع الضرر
المحتمل ـ غير موجود ، وحينئذ فمرجع الشكّ في كون الشبهة
الصفحه ٤٠٨ : الشيء غير حكم الشكّ في أنّ أمر
المولى متعلّق بنفس الفعل لا بشرط أو به بشرط كذا. والمختار في الثاني