الصفحه ٣٦٢ : فيه وفي طرف الزيادة ، فهو ركن.
حكم
الإخلال بالجزء نقيصة وزيادة
فالمهمّ : بيان
حكم
الصفحه ٤٣٧ : ، فحكموا بمعذوريّة الجاهل في
هذين الموضعين (٢). وظاهر كلامهم إرادتهم العذر من حيث الحكم الوضعيّ ، وهي
الصفحه ١٩١ : والتحريم من جهة تعارض الأدلّة
الحكم
هو التخيير والاستدلال عليه
فالحكم هنا :
التخيير
الصفحه ٤٧٢ :
فيحمل إطلاق
كلامهم على الغالب : من أنّ ما يدخل من الضرر على مالك الدابّة إذا حكم عليه بتلف
الدابّة
الصفحه ٤٧٧ :
فهرس المحتوى
المقصد الثالث
من مقاصد هذا الكتاب
في الشكّ
المكلّف
الملتفت إلى الحكم
الصفحه ٤٤٥ : إلى اشتراط قبول الخبر في نفسه من
دون اشتراط التبيّن فيه بعدالة المخبر ، فإذا شكّ في عدالته شكّ في قبول
الصفحه ٣١٤ :
أو أنّ الواجب
مراعاة العلم التفصيلي من جهة نفس الخصوصيّة المشكوكة في العبادة وإن لم يوجب
إهماله
الصفحه ٢٠١ : يقال : «رأيت زيدا نفسه بعينه» (٤) لدفع توهّم وقوع الاشتباه في الرؤية ؛ وإلاّ فكلّ شيء علم
حرمته فقد
الصفحه ٣٩٠ : يدرك كلّه لا يترك كلّه» (٣).
وضعف أسنادها
مجبور باشتهار التمسّك بها بين الأصحاب في أبواب العبادات
الصفحه ٣٢٣ : النفسيّ المردّد بين الأقلّ والأكثر ، ولا عبرة
به بعد انحلاله إلى معلوم تفصيليّ ومشكوك ، كما في كلّ معلوم
الصفحه ٤٤ : فهي شبهة حكميّة قصّر في السؤال عنها ، وهو ليس (٤) معذورا فيها (٥) اتفاقا ؛ و (٦) لأصالة بقاء العدّة
الصفحه ٣٧٤ :
قلت : نعم ، ولا
ضير في التزام ذلك ، ومعنى بطلانها عدم الاعتداد بها في حصول الكلّ ؛ لعدم التمكّن
من
الصفحه ٤١٤ : يطّلع على صدق دعواه أو كذبها ، فتأمّل.
والنقل الدالّ على
البراءة في الشبهة الحكميّة معارض بما تقدّم من
الصفحه ٤٢٩ : للمأمور به كيف
يتقرّب به؟
وما يرى : من
الحكم بالصحّة فيما شكّ في صدور الأمر به على تقدير صدوره ، كبعض
الصفحه ٤٤٢ : أدلّة البراءة حتّى العقل كبعض كلمات العلماء : عدم وجوب الفحص
أيضا ، وهو مقتضى حكم العقلاء في بعض الموارد