الصفحه ٢١٣ : الأخبار أن يلغي من طرفي الشكّ في حرمة الشيء وحلّيته احتمال
الحرمة ويجعل محتمل الحلّية في حكم متيقّنها
الصفحه ٣٧٦ : استئناف الأجزاء السابقة وعدمه ، وكان
الحكم بقابليّتها لإلحاق الباقي بها في قوّة الحكم بعدم وجوب استئنافها
الصفحه ٣٥٨ :
وجهين بل قولين :
من عدم جريان
أدلّة البراءة في المعيّن ؛ لأنّه معارض بجريانها في الواحد المخيّر
الصفحه ٤٢٨ :
وإذا تأمّلت في ما
ذكرنا عرفت مواقع النظر في كلامه المتقدّم ، فلا نطيل بتفصيلها.
محصّل
ما
الصفحه ٣٤٦ : (١) بإطلاقه ، بل له شروط ، كأن لا يكون واردا في مقام حكم
القضيّة المهملة بحيث لا يكون المقام مقام بيان ؛ ألا
الصفحه ٧٥ : مخالفة للعامّة ؛ لاتّفاقهم ـ كما قيل (١) ـ على البراءة ، ومنع التخيير على تقدير التكافؤ ؛ لأنّ
الحكم في
الصفحه ٨٤ : فيه الوقوع في العقاب على تقدير الحرمة
اتّفاقا ؛ لقبح العقاب على الحكم الواقعيّ المجهول باعتراف
الصفحه ١٦٧ :
فإنّ الحديث
الثاني وإن كان أخصّ من الأوّل ، وكان اللازم تخصيص الأوّل به والحكم بعدم وجوب
التكبير
الصفحه ٢٣ : بالآية في المقام وبين ردّ من
استدلّ بها لعدم الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع : بأنّ نفي فعليّة التعذيب
الصفحه ٤٨ :
وجه الفساد : أنّ
وجود القسمين في اللحم ليس منشأ لاشتباه لحم الحمار ، ولا دخل له في هذا الحكم
أصلا
الصفحه ٥٠ : تحريه مطلقاً
الأوّل : دعوى
إجماع العلماء كلّهم ـ من المجتهدين والأخباريّين ـ على أنّ الحكم في ما
الصفحه ١٠٩ : مشتبه الحكم إنّما هو مع عدم أصل موضوعيّ حاكم عليها ، فلو شكّ في حلّ أكل
حيوان مع العلم بقبوله التذكية
الصفحه ١٣١ : : «كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال» (١) ، فهذا وأشباهه صادق على الشبهة في طريق الحكم.
إلى أن قال
الصفحه ٢٢٢ : المذكورة وجه ، ولا
للتعليل في الحكم (٥) الأخير بوجوب تحصيل اليقين بالطهارة بعد اليقين بالنجاسة.
ومنها
الصفحه ٤٢٣ : من قبيل الأسباب لامور شرعيّة ، فالعلم
والجهل لا مدخل له في تأثيرها وترتّب المسبّبات عليها.
فمن عقد