الصفحه ١٠٦ : بالحرمة الظاهريّة يحتمل أن يكون الحكم في الواقع هي الإباحة ، إلاّ
أنّ أدلّة الاجتناب عن الشبهات حرّمتها
الصفحه ١٢٤ : تعلّق الحكم في الأدلّة بخوف الضرر الصادق
، مع الشكّ ، بل مع (٥) بعض أفراد الوهم أيضا.
لكنّ الإنصاف
الصفحه ١٤٣ : أيضاً
وقال في محكيّ
كتابه ـ المسمّى بالدرر النجفيّة ـ : إن كان الحكم المشكوك دليله هو الوجوب
الصفحه ١٦٩ : وغيره ، من جهة الاشتباه في موضوع الحكم
جريان
أدلّة البراءة
والحكم فيه
البرا
الصفحه ١٨ :
كلّيّا متعلّقا للحكم الشرعي الكلّي ، كشرب التتن المشكوك في حرمته ، والدعاء عند
رؤية الهلال المشكوك في
الصفحه ٩٥ : نفي ظهور دليل على حكم
مخالف للأصل دليل على عدم ذلك الحكم في الواقع.
إلى أن قال :
ولا يجوز التمسّك
الصفحه ٤٥١ : موضوعا لذلك الحكم الآخر ، كما ذكرنا في مثال براءة
الذمّة عن الدين والحجّ (١). وسيجيء توضيح ذلك في باب
الصفحه ١٣٥ : وجوب الاجتناب عن الشبهة في طريق الحكم ، بل لو تمّ لم
يتمّ إلاّ فيه ؛ لأنّ وجوب الاجتناب عن الحرام لم
الصفحه ٩٨ :
الملازمة بين عدم
الدليل وعدم الحكم مع قطع النظر عن ملاحظة الحالة السابقة ، فجعله من أقسام
الصفحه ١٢١ : المشتبه وبين الموضوع الكلّي المشتبه حكمه ـ كشرب التتن ـ في قبح العقاب
عليه.
__________________
(١) في
الصفحه ٥٠٣ :
تذنيب
: شرطان آخران ذكرهما الفاضل التوني لأصل البراءة : ١ ـ أن لا يكون موجبا لثبوت حكم آخر ٤٤٩
الصفحه ٣٧ : ـ في باب الشهادات ـ
إظهار الحسد ، لا نفسه (٤) ، وفي الشرائع : إنّ الحسد معصية وكذا الظنّ بالمؤمن
الصفحه ٢٩٠ :
ترتّب ضرر العقاب بترك بعض منهما ، وهذا الوجوب إرشاديّ لا تقرّب فيه أصلا ، نظير
أوامر الإطاعة ؛ فإنّ
الصفحه ٣٨٢ :
أولى من الاحتياط
المتقدّم ؛ لأنّه كان الشكّ فيه في أصل التكليف ، وهذا شكّ في المكلّف به.
والحاصل
الصفحه ٢١٢ : ـ : أنّ الحكم في تعارض كلّ أصلين (٣) لم يكن أحدهما حاكما على الآخر ، هو التساقط لا التخيير.
الحكم