الصفحه ٢٤٠ : العلاّمة قدسسره في المنتهى على ذلك (٢) : بأنّ الشارع أعطاهما حكم النجس ؛ وإلاّ فلم يقل أحد :
إنّ كلاّ من
الصفحه ١٤٥ :
وقد تواتر عنهم عليهمالسلام وجوب التوقّف في ما لم يعلم حكمها ، معلّلين : بأنّه بعد أن
كملت الشريعة
الصفحه ١٨٩ :
إلاّ أن يقال :
إنّ احتمال أن يرد من الشارع حكم توقيفيّ في ترجيح جانب الحرمة ـ ولو لاحتمال شمول
الصفحه ٧٩ : نحن فيه من الشبهة الحكميّة التحريميّة
ليس مثلا لمورد الرواية ؛ لأنّ الشكّ فيه في أصل التكليف.
هذا
الصفحه ١٤ :
التعبّد به من
الأخبار ؛ إذ بناء على كونه مفيدا للظنّ يدخل في الأمارات الكاشفة عن الحكم
الواقعيّ
الصفحه ٢٨٥ : مشروط بشيء من العلم بذلك الشيء مثلا ، أو على ثبوت حكم إلى غاية
معيّنة في الواقع مردّدة عندنا بين أشيا
الصفحه ٤٦ : ـ بحيث لو فرض العلم باندراجه تحته أو تحقّقه في ضمنه لعلم
حكمه ـ أم لا.
وبعبارة اخرى :
أنّ كلّ شيء فيه
الصفحه ١٥٦ : جَنَّاتٍ تَجْرِي)(١). إلاّ أنّ هذا وعد على الإطاعة الحقيقيّة ، وما نحن فيه
وعد على الإطاعة الحكميّة ، وهو
الصفحه ٣٤٩ : المطلق سالما ، كان اللازم في صورة عدم وجود المطلق ـ التي حكم فيها
بالتخيير ـ هو التساقط والرجوع إلى الأصل
الصفحه ١٦٣ : ءة الأصليّة في الأحكام الشرعيّة.
وثانيا : أنّ مرجع
ذلك إلى أنّ الله تعالى حكم بالاستحباب لموافقة البرا
الصفحه ٥٦ :
المناقشة
فيما أفاده المحقّق في المعارج
أقول : إن كان
الغرض ممّا ذكر ـ من عدم
الصفحه ٤٤٩ :
الأصل موجبا لثبوت حكم شرعيّ من جهة اخرى ، مثل أن يقال في أحد الإناءين المشتبهين
: الأصل عدم وجوب
الصفحه ١٥٠ : حكميّة ، والحكم بالثواب
هنا أولى من الحكم بالعقاب على تارك الاحتياط اللازم ، بناء على أنّه (١) في حكم
الصفحه ١٨١ : لم يكن على كلّ
واحد منهما دليل معتبر معارض بدليل الآخر.
فإنّه يمكن أن
يقال : إنّ الوجه في حكم
الصفحه ٩٤ : الطرق ، وعند ذلك : يتمّ كون ذلك دليلا على نفي الحكم
(٢) ، انتهى.
وحكي عن المحدّث
الأستراباديّ في