الصفحه ٢٧٩ : ـ بإجماع
أو ضرورة ـ حرمتها ، كما في المثالين السابقين (٣) ؛ فإنّ ترك الصلاة فيهما رأسا مخالف للإجماع بل
الصفحه ٣٠٥ : عقليّ لا شرعيّ ؛ لأنّ الحاكم بوجوبه ليس إلاّ العقل من باب
وجوب دفع العقاب المحتمل على تقدير ترك أحد
الصفحه ٤٠٩ : ـ أيضا ـ : جواز
ترك الطريقين فيه إلى الاحتياط بتكرار العبادة ، بناء على عدم اعتبار نيّة الوجه
الصفحه ٢٥٣ :
إلى صنفين يعلم
المكلّف دخوله تحت أحدهما.
المناقشة
في القول المذكور
لكن كلّ من
الصفحه ٦٨ : ، كما هو ظاهر المقبولة ، وموثّقة حمزة بن الطيار ، ورواية
جابر ، ورواية المسمعيّ.
وبعضها وارد في
مقام
الصفحه ٣٤١ :
بالإتيان بمراده ، واستحقّ العقاب على تركه مع وصف كونه مجملا ، وعدم القناعة
باحتمال تحصيل المراد واحتمال
الصفحه ٤٤٠ : بالقصر. وسلك هذا الطريق في مسألة الضدّ في تصحيح فعل غير
الأهمّ من الواجبين المضيّقين ، إذا ترك المكلّف
الصفحه ٤٣٥ :
الانقياد وتركها
تجرّ. وإذا لم يطّلع على ذلك ـ لتركه الفحص ـ فلا تجرّي أيضا.
وأمّا إذا كان
وجوب
الصفحه ٣٠٠ :
العوارض الخارجيّة
كالنسيان ونحوه ، والخطاب الصادر لقضاء الفائتة عامّ في المعلومة تفصيلا
الصفحه ٤٣٦ :
طريقا شرعيّا إلى
الواقع ، فهو في الحقيقة نوع من التجرّي. وهذا المعنى مفقود مع عدم الاطّلاع على
هذا
الصفحه ٢٧٣ :
الحرام الواقعيّ في الاكتفاء عن امتثاله بترك ذلك البعض ، فيجب ترك جميع المحتملات
؛ لعدم الأمن من الوقوع في
الصفحه ٨٧ :
هؤلاء ، فإذا لم
يتّق الشّبهات وقع في الحرام وهو لا يعرفه» (١).
الدليل
العقلي على وجوب
الصفحه ٢٠٣ : : الحكم
الظاهريّ لا يقدح مخالفته للحكم الواقعيّ في نظر الحاكم مع جهل المحكوم بالمخالفة
؛ لرجوع ذلك إلى
الصفحه ١١٤ : .
والحكم في ذلك
كلّه كما في المسألة الاولى ، والأدلّة المذكورة من الطرفين جارية هنا.
وربما يتوهّم
الصفحه ١٣ :
أدّى إليه ظنّي فهو حكم الله في حقّي» ، فإنّ الحكم المعلوم منهما هو الحكم
الظاهريّ ـ ، فإذا كان مفاد