وفيه أيضا حكاية إجماع العصابة (١).
وفي صه بعد ذكر كلام جش وكش وجخ : الوجه عندي التوقّف فيما ينفرد به (٢).
وفي تعق : هاهنا حكم بالتوقّف لكن قوّى طريق الصدوق إلى أبي المغراء بسببه (٣) ، بل حسّن طريقه إلى سماعة وهو فيه (٤) ، بل صحّح طريقه إلى معاوية بن شريح وهو فيه (٥). وقد عدّ بعض روايته من الصحاح. ويظهر من المحقّق رحمهالله الموافقة ، حيث روى في حكاية وجدان المني في الثوب عنه عن سماعة ، وقال : سماعة وإن كان واقفيّا إلاّ أنّه. إلى آخره (٦).
ولعلّه لحكاية الإجماع ، وفي العدّة أنّ الأصحاب يعملون بأخباره على وجه يؤذن بالاتّفاق (٧) ، وأنّه كان وكيلا ، فيكون عادلا ؛ وفسقه ارتفع بالتوبة ، بل الظاهر من قولهم : ثمّ تاب ، أنّه لم يمتدّ الفسق. فحاله حال البزنطي وابن المغيرة وغيرهما من الثقات.
والتأمّل في توبته لأنّ الناقل نصر ليس بمكانه ، لاعتماد المشايخ
__________________
(١) رجال الكشّي : ٥٥٦ / ١٠٥٠ ، إلاّ أنّه حكى ذلك قولا عن بعض ، حيث قال بعد أن عدّهم : وقال بعضهم مكان ابن فضّال : عثمان بن عيسى.
(٢) الخلاصة : ٢٤٤ / ٨.
(٣) الخلاصة : ٢٧٩ ، الفقيه ـ المشيخة ـ : ٤ / ٦٥.
(٤) الخلاصة : ٢٧٧ ، الفقيه ـ المشيخة ـ : ٤ / ١١.
(٥) الخلاصة : ٢٧٧ ، الفقيه ـ المشيخة ـ : ٤ / ٦٥.
(٦) المعتبر : ١ / ١٧٩ ، الكافي ٣ : ٤٩ / ٧.
(٧) عدّة الأصول : ١ / ٣٨١. وقد نبّهنا سابقا أنّ الشيخ رحمهالله شرط ذلك فيما إذا كان هناك قرينة أو خبر آخر من جهة الموثوقين بهم يعضده ، أو إذا لم يكن هناك ما يخالفه ولا يعرف من الطائفة العمل بخلافه.