غير سديد ، فإنه لا يصح إلا بإرادة لزوم العمل على طبق يقينه ، وهو إلى الغاية بعيد (١) ، وأبعد منه كون الجزاء قوله : لا ينقض .. إلى آخره
______________________________________________________
(١) هذا هو المحتمل الثاني الذي اشار اليه في المتن ، وهو كون الجزاء ليس بمحذوف ، وانه هو نفس قوله : فانه على يقين من وضوئه ، بان يراد من هذه الجملة هو الانشاء باطلاق الجملة الخبرية ، وارادة الانشاء بها اما من باب الكناية او من باب المجاز كقوله عليهالسلام : يعيد ويغتسل المراد بهما اعد واغتسل.
والحاصل : انه يراد من قوله ك فانه على يقين وضوئه هو انشاء ايجاب العمل حال الشك على طبق يقينه السابق.
ولا يخفى بعد هذا الاحتمال ، لان حمل الجملة الخبرية على الانشاء خلاف الظاهر ، انما يصار اليه حيث لا يمكن ابقاؤها على ظاهرها من كونها خبرية ، وقد عرفت عدم المانع من ابقاء ظهورها على الخبرية وكونها من باب اقامة العلة للجزاء مقام الجزاء المعلول لها.
والحاصل : ان قوله : (فانه على يقين من وضوئه) اما ان يكون من باب اقامة العلة للجزاء مقام الجزاء كما في المحتمل الاول. واما ان يكون تمهيدا للجزاء ، ويكون الجزاء قوله (ولا ينقض) كما هو مبنى المحتمل الثالث الذي سيأتي الاشارة اليه ، وانه أبعد الاحتمالات. واما ان يكون هو بنفسه الجزاء ، ولا يصح كونه بنفسه جزاء الا بالتأويل لها بالانشاء كما هو مبنى هذا المحتمل الثاني. واما كونه بنفسه جزاء من دون تأويل كما ذكره احتمالا آخر في الحاشية فهو غير صحيح كما بينه هناك ، لان الجزاء مما له ترتب على الشرط ، والشرط هو المستفاد من قوله وإلّا وهو ان لم يستقن انه قد نام ، ومن الواضح انه لا يترتب على عدم الاستيقان بالنوم كونه على يقين من وضوئه سابقا ، لجواز ان لا يكون مستيقنا بالنوم ، ولا يكون ايضا على يقين من وضوئه السابق لتبدل يقينه فيما بعد باليقين بعدم الوضوء ، فلا يكون الجزاء مما يترتب على الشرط ، فينحصر كون قوله (فانه على يقين من وضوئه) جزاء بالتأويل