الصفحه ٤٢١ : الزيادة ......................................... ١٩٤
اثبات صحة العبادة مع الزيادة باستصحاب الصحة
الصفحه ١٦ : (١).
______________________________________________________
واما عدم
الاستثناء وانه حسن مطلقا حتى في العبادات فلما سيأتي من عدم صحة الاشكال على
الاحتياط في
الصفحه ٢٥ :
لا مدفع له ، ثم يدل الدليل النقلي على صحة الاحتياط في خصوص
الصفحه ٨١ :
التامة
للبعث أو الزجر الفعلي ، مع ما هو من الاجمال والتردد والاحتمال ، فلا محيص عن
تنجزه وصحة
الصفحه ١١٥ : الابتلاء المصحح لفعلية الزجر وانقداح طلب تركه في نفس
المولى فعلا ، هو ما إذا صح انقداح
الصفحه ١١٦ : الزجر)) منه ((وانقداح
طلب تركه في نفس المولى هو ما اذا صح)) هذا هو الخبر لقوله ان الملاك أي ان الملاك
الصفحه ١٢٤ :
______________________________________________________
الخروج عن محل
الابتلاء يرجع الى الشك في الصحة والامكان لازمه عدم الرجوع الى الاطلاق ، فيما
اذا كان
الصفحه ١٣٧ : (٢).
______________________________________________________
اتيان الاقل لا
يترتب عليه الصحة ولا الثواب ، لانه لا يكون هو المامور به واقعا الذي يترتب عليه
الاثر
الصفحه ١٦٣ :
ان هذا مبنى على كون التشخص بلوازم الوجود لا بنفس الوجود ، فانه لو كان التشخص
بنفس الوجود لما صح ان
الصفحه ١٧٥ : ((منشأ انتزاعها وهذا)) المقدار من الجعل التبعي ((كاف
في صحة رفعها)).
(١) توضيحه : انه
قد مر ان متعلق
الصفحه ١٩٤ : .
(١) توضيحه : بحيث
يتضح صحة كون الزيادة زيادة في الواجب المركب دون كونه زيادة في جزء الواجب المركب
يتوقف على
الصفحه ٢٠٠ : قلنا بانه يشترط في صحة العبادة قصد امتثال الامر الذي قامت
عليه الحجة شرعا فلا بد من الالتزام ببطلان
الصفحه ٢٠١ : الزائد فلم يات المكلف بقصد الامر الذي قامت عليه الحجة.
واما اذا قلنا
بانه لا يشترط في صحة العبادة قصد
الصفحه ٢٠٧ : وانه لا فرق
بينهما وانه ليس هناك جزء صوري ووحدة اتصالية للمركب ، فالمراد من استصحاب الصحة
في الاجزا
الصفحه ٢٠٩ : مقامي ، بان علمنا ان المولى في مقام بيان كل ما له دخل في صحة متعلق
الامر ، وشككنا في ان بعض الاجزا