.................................................................................................

______________________________________________________

وحاصله : انه يلزم من وجود هذا الانحلال عدمه ، لان المناط فيه هو كون وجوب الاقل فعليا على أي تقدير اما لنفسه او لغيره وبعد كون فعليته لغيره تابعة لفعلية الاكثر ، فاذا استوجب الانحلال عدم فعلية الاكثر فلا بد وان تستوجب عدم فعلية الاكثر عدم فعلية الاقل على أي تقدير ، لكون فعليته على تقدير كون وجوبه غيريا تابعة للاكثر ، فلما استوجب الانحلال عدم فعلية الاكثر فلا بد وان يستوجب عدم فعلية الاقل على أي تقدير ، فيلزم من وجود الانحلال عدم الانحلال.

والحاصل : ان الانحلال لازمه القطع بفعلية الاقل ، ولازم فعلية الاقل على أي تقدير عدم فعلية الاكثر ، ولازم عدم فعلية الاكثر عدم القطع بفعلية الاقل على أي تقدير ، فيلزم من وجوده عدمه.

وبعبارة اخرى : إن لازم الانحلال عدم تنجز التكليف المعلوم بالاجمال في جميع اطرافه الاقل والاكثر ، فلا يكون التكليف المعلوم بالاجمال منجزا على كل حال في جميع اطرافه ، لان لازم الانحلال انحصار تنجز التكليف بخصوص الاقل ، ويستلزم عدم تنجز التكليف في جميع اطرافه عدم لزوم الاقل مطلقا وعلى أي تقدير ، ولازم عدم تنجز التكليف في الاقل على أي تقدير عدم الانحلال ، ولذا قال (قدس‌سره) : ((مع انه يلزم من وجوده عدمه)) أي يلزم من وجود الانحلال عدم الانحلال ((لاستلزامه)) أي لاستلزام الانحلال ((عدم تنجز التكليف)) المعلوم بالاجمال ((على كل حال)) أي في الاقل والاكثر ، لوضوح ان لازمه هو انحصار تنجز التكليف بالاقل ، وعليه فعدم تنجز التكليف المعلوم بالاجمال على كل حال هو ((المستلزم لعدم لزوم الاقل مطلقا)) لما عرفت من انه حيث لا يكون التكليف بالاكثر فعليا لا يكون الوجوب الغيري بالاقل فعليا فلا يكون الاقل لازم الاتيان مطلقا ، ولازم كون الاقل غير لازم الاتيان مطلقا هو ((المستلزم لعدم الانحلال)) فيلزم من وجود الانحلال عدمه ((وما يلزم من وجوده عدمه محال)).