الصفحه ٣٩٦ : الظَّالِمِينَ) (٢) (وَاللهُ يَهْدِي مَن
يَشَاء إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم) (٣) ، (إِنَّكَ لَا تَهْدِي
مَنْ
الصفحه ٣٩٨ :
وأضف إلى ذلك أن
القول به مخالف للحس والوجدان ، وذلك لان كل انسان يجد ويدرك بفطرته أنه قادر على
الصفحه ٤٠٧ : جماعة منهم إلى عدم الوجوب.
واستدلوا له بعد
الرد على الجبرية والبناء على أن الأفعال الاختيارية تصدر عن
الصفحه ٤١٩ : الطاعة والمعصية إلى الله تعالى وإلى العبد نسبة واحدة ، وفي الموردين
منتسب إلى الله عزوجل من جهة وإلى
الصفحه ٤٣١ : والمفاسد
المختلفة باختلاف الظروف.
الثالث : ان وجود
كل موجود له نسبتان :
نسبة إلى علته
التامة التي
الصفحه ٤٥٩ : ظهوره عرفا في الطلب الحتمي لا يفيد ذلك فإنه كظهور مطلق الطلب فيه من باب
انصراف المطلق إلى الفرد الكامل
الصفحه ٤٩٢ : يتوسل المولى إلى غرضه ـ وقد
نسب إلى بعض تقريرات السيد الشيرازي (٢) فالظاهر
الصفحه ٥١٥ : بدعوى انصراف مادة الأفعال إلى خصوص ما إذا صدرت عن إرادة واختيار
، أو بدعوى انصراف هيئاتها إلى ذلك ، فلا
الصفحه ٥١٨ : الاطلاق كون الوجوب مطلقا عند دوران الامر بينه وبين المشروط.
اضف إلى ذلك ان
الاحتمال الأول غير معقول
الصفحه ٥ : إلى رضاه ، وأشكره شكراً أستوجب به المزيد من مواهبه وعطاياه ، وأستقيله من
خطاياي استقالة عبد معترف بما
الصفحه ٢٤ :
ناقش موضوع علم الأصول لجأ إلى أن الجامع هو الغرض كالآخوند في الكفاية ص ٨ خلافا
للمشهور الذي اعتبر أن
الصفحه ٣٠ : بالنسبة إلى الموضوعات تكون من المحمولات بالضميمة ، ففسَّره أهل
المعقول ، بما فسَّره به صاحب الكفاية بقوله
الصفحه ٥٥ : لا
دليل على وجوبه؟
واختار الاخباريون
الأول ، وذهب الأصوليون إلى الثاني ، وحيث انه على تقدير ثبوت
الصفحه ٥٩ :
اجتماع النقيضين ،
فإنها أمور واقعية ومع ذلك لا وجود لها.
والقسم الأول :
ينقسم إلى الجوهر والعرض
الصفحه ٧٠ :
وأما الوضع
التعيني : فان بلغ فيه الاستعمال إلى حد حصل الارتباط بين اللفظ والمعنى ، بحيث
كان ينتقل