الصفحه ١١٦ : وإرادة نوعه خلاف ، ذهب جماعة من المحققين ، منهم الخراساني
(٢) والنائيني إلى الأول ، واختار جماعة الثاني
الصفحه ١١٧ : المقام ، كاستعماله في سائر المعاني. فان المتكلم
يلتفت إلى طبيعة لفظ ضرب اولا ، ثم حين الاستعمال يكون
الصفحه ١٢٤ :
السامع ، لينتقل
ذهنه إلى المستعمل فيه. وفي المقام ، لا مورد للانتقال الثاني. فلا يكون من
الصفحه ١٢٧ : (٢) ،
والمحقق الطوسى (٣) ، من مصيرهما إلى ان الدلالة ، تتبع الارادة (٤).
ثانيهما : ان
الدلالة ـ أي دلالة
الصفحه ١٢٩ : الإرادة فيكون دلالة على ظاهر ما اعترف به حيث فسّرها بالانتقال إلى المعنى من
حيث كونه مرادا فيعود الإشكال
الصفحه ١٣١ : الموضوع له هو طبيعي المعنى من دون
تقييده بقيد. وما يرى من انتقال الذهن إلى المعنى عند سماع اللفظ من التكلم
الصفحه ١٣٢ :
وضع المركبات
الأمر الحادي عشر
: في وضع المركبات.
في انه ، هل يحتاج
المركب إلى وضعه ثانيا بعد
الصفحه ١٤٢ : ، فليست هذه علامة الحقيقة ،
وان تمسك بانسباقه إلى الذهن منه ، فهو استدلال بالتبادر ، والكلام في كون صحة
الصفحه ١٤٥ : المجدد الشيرازي ج ١ ص ١٢٥ / بدائع الأفكار ص ٨٤.
(٢) نهاية الدراية ج
١ ص ٥١ (الإطراد وعدمه) إلى أن قال
الصفحه ١٥٠ :
نعم فيما إذا كان
منشأ العلم بعدم ارادة المعنى الحقيقي هو تعارض الدليلين ، لا بد من الرجوع إلى ما
الصفحه ١٥٨ : محاوراته استقر عند عدم نصب
قرينة اخرى على ارادته بحيث كان هذا قرينة عليه من غير حاجة إلى قرينة معينة اخرى
الصفحه ١٦٢ : بالنسبة إلى المسافر ، الا
انه انما يكون لفقد خصوصية من الخصوصيات المعتبرة كما هو واضح
الصفحه ١٦٦ : .
وأورد عليه
بإيرادات :
الأول : ما أفاده
المحقق النائيني (ره) (٢) وحاصله أن العبادات بالنسبة إلى الأغراض
الصفحه ١٧١ : .
ومن مطاوي ما
ذكرناه ظهر عدم إمكان تصوير الجامع المقولي الحقيقي.
كما ظهر مما
ذكرناه أن ما نسب إلى
الصفحه ١٧٧ : الاعتباري عند إرادة تعيين الموضوع له من الرجوع إلى مخترعه سواء كان
المخترع هو الشارع أو غيره.
الثالثة