الصفحه ٤٠٢ : بعد ما عرفت
من ثبوت الحسن والقبح العقليين فثبوت عدالته تعالى لا يحتاج إلى مزيد بيان ، إذ
العقل يدرك
الصفحه ٤٠٥ :
المولى.
الرابع : ان ابراز
المولى شوقه إلى الفعل لا بد وأن يكون بداع من الدواعي ، والا يكون لغوا وصدوره
الصفحه ٤٠٩ : الامرين.
والآيات القرآنية
كما مر ناظرة إلى هذا المعنى ، وان اختيار العبد في فعله لا يمنع من نفوذ قدرة
الصفحه ٤١٣ : ، الحديث.
فانظر إلى هذه
الرواية أيها الطالب للحقيقة كيف جمع فيها تحقيقات دقيقة ونفى الجبر والتفويض
الصفحه ٤٢٥ :
والصفات النفسانية الداعية إلى اختيار الطاعة أو العصيان فغير لازم ، ولا محذور في
اختلاف الناس فيها
الصفحه ٤٢٧ :
القول بالبداء من
الاجر ما فتروا عن الكلام فيه (١). إلى غير ذلك من النصوص المتواترة الواردة في ذلك
الصفحه ٤٣٠ :
ويتأخر المبين إلى
وقت تقتضي الحكمة فيضانه فيه ، وهذه النفوس العلوية وما يشبهها يعبر عنها بكتاب
الصفحه ٤٤٩ : ان الصيغة
المستعملة في مقام الطلب تكون مبرزة لشوق المتكلم إلى الفعل لا يبقى مورد لهذا
الكلام.
والحق
الصفحه ٤٥٤ : بلزوم الامتثال وعدمه.
توضيح ذلك : انه
إذا امر المولى عبده بشيء ، فان رخص في مخالفته فلا سبيل للعقل إلى
الصفحه ٤٥٧ : استعمال اللفظ فيه مع القرينة ، ثم وصل إلى حد يحمل اللفظ
المجرد عن القرينة عليه ، أو يتوقف ولا يحمل لا عليه
الصفحه ٤٦٦ : العبد اختيارا فربما يرى ان فيه مصلحة فيشتاق إلى فعله ،
فيحصل من ذلك غرض في الامر به ، وهو جعل ما يمكن ان
الصفحه ٤٧٦ : بداعي امتثال امره وإلا لزم كون الامر داعيا إلى داعوية نفسه
، وهو في حد عليّة الشيء لعلّة نفسه
الصفحه ٤٨٤ : الشيء إلى
داعوية نفسه ، من انحلال الامر بالمركب إلى اوامر عديدة حسب ما للمركب من الاجزاء
، وانه لا مانع
الصفحه ٤٩٤ :
تعلق الغرض بالمشي إلى المقصد ، من احد الطريقين ، ولم يكن هناك طريق ثالث ، كما
يصح للمولى ، الامر بالمشي
الصفحه ٤٩٦ : على التوصلية بقرينة المقام لو تمت ، وإلا فالرجوع إلى ما يقتضيه
الاصل.
(٢) فإنه بعد أن ناقش
فكرة