الصفحه ٣١٥ : المقابل لخفض الجناح الذي هو من الاخلاق الحميدة لا يكون معتبرا قطعا ،
ولا يصح نسبة اعتباره إلى احد
الصفحه ٣٢٩ : والرزق وتدبير العالم إلى بعض العباد ، قال الامام علي ابن موسى الرضا :
على ما في خبر رواه الصدوق باسناده
الصفحه ٣٣٩ :
، والاخرى إلى الله تعالى باعتبار ايجاد سائر المبادئ ، وحينئذٍ فليس الفعل مفوضا
إليه بقول مطلق ولا مستندا
الصفحه ٣٤٠ : :
١ ـ ان بقية الاجزاء
تكون غافلة عن أنفسها ، مثلا : أعصاب اليد لا تتوجه إلى أنها أعصاب اليد وهكذا.
وهذه
الصفحه ٣٥٦ : الندامة وفي غيره آثارها مع
التقصير في بعض الأفعال الموجب لتوجه ضرر إليه أو إلى غيره أو سلب نفع عنه ، ولا
الصفحه ٣٦١ : يكونان ، أي الفعل والارادة معلولين لعلة واحدة وهي الإرادة الالهية. واما
ان كانت متعلقة بفعله بما له من
الصفحه ٣٦٣ : لخصوص ذاتهما" (١) الخ ، اشارة إلى الجواب عن ذلك.
وجه ايجاد من سيوجد منه المهلكات
وحاصله كما أفاده
الصفحه ٣٦٥ :
تفسيره"
الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من سعد في بطن أمه" (١) يكون اشارة إلى ذلك ، والاختصاص
الصفحه ٣٧٠ : كلمات في هذا الموضوع تشير إلى ما ذكرناه :
منها : ما رواه
المحقق المجلسي عن إمامنا الهادي (ع) : أنه سئل
الصفحه ٣٨١ : (١). الحديث
فانظر إلى هذا
الحديث كيف كشف الغطاء ولم يدع على هذه الحقيقة من ستار
الصفحه ٣٨٢ :
الاستدلال للجبر باسناد الاضلال إلى الله تعالى
خامسها : انه قد نسب
الاضلال إلى الله تعال في كثير
الصفحه ٣٩٠ : في سواد الحبر ومرارته.
فقال للسكين : لم
فعلت؟
فأشارت إلى اليد ،
فاعترض عليها فقالت : ما أنا الا
الصفحه ٣٩٣ : الشهادة وهو الحوالة إلى القدرة ، فلما سار إلى عالم
القدرة فرأى فيه من العجائب ما استحقر غيرها ، فأقيل عند
الصفحه ٣٩٤ : الاضلال إلى الله تعالى وقد مر الجواب عنها.
ومنها : الآيات
المتضمنة لنسبة الهداية إلى الله سبحانه ، وقد
الصفحه ٤٠٠ : إلى أفعال العباد ليس هو التشريع وجعل الاحكام ، بل هذا
المقام من مختصات الله تعالى وسفرائه ، بل شأنها