الصفحه ٢١٧ : الإطلاق
لا بد من الرجوع إلى أصالة الفساد أي عدم تحقق ذلك الأمر الاعتباري ، لو شك في
دخالة شيء في تحققه
الصفحه ٢٢٠ : كالتكبيرة بالنسبة إلى مصلحة الصلاة ، فهو
جزء الطبيعة ، وبعض آخر لا يكون دخيلا في ذلك بل إنما يكون دخيلا في
الصفحه ٢٢٥ : بالنسبة إلى شخص واحد ، وان امتنع إلا
انه بالنسبة إلى جميع أفراد البشر لا امتناع فيه كما لا يخفى.
الثالث
الصفحه ٢٣٠ : نفسه كأنه الملقى ، وعلى ذلك فاستعمال اللفظ في معنى يستلزم لحاظ اللفظ فانيا
فيه أي لحاظه آلة للحاظه. ولا
الصفحه ٢٣٢ : مستقل ولا يكون ناظرا إلى الآخر
ومتمما له ، فالواضع حين وضع اللفظ لكل من المعنيين أو المعاني لم يتصور إلا
الصفحه ٢٥٢ :
ثم إن هذه إحدى
ثمرات هذا البحث فمن رجع إلى الفقه يقف على كثير من المسائل المبتنية على هذه
المسألة
الصفحه ٢٥٨ :
الفعلية بعده ، لازم
ذلك انه إذا اسند إلى الزماني وقوعه في الزمان الحال أو المستقبل.
لا يقال
الصفحه ٢٧٢ :
وعليه فان كان
المراد من نسبة ما ، اعم من النسبة الفعلية والسابقة فيرجع ذلك إلى اخذ الزمان في
الصفحه ٢٨٢ :
الأعظم ، ولعله الأقوى.
الثاني : أن مفاده
الحدث المنتسب إلى الذات ، فيكون مفهومه مركبا من المبدأ والنسبة
الصفحه ٢٩٠ :
المادة من
البشرطلائية إلى اللابشرطية ، واتحاد المبدأ مع موضوعه كي يصح الحمل ، فلم يبق
هناك ما يدل
الصفحه ٢٩٦ :
كلماتهم ، كيف وقد
نسب إلى المحقق الدواني (١) ، انه صرح بان الأعراض كالبياض والعلم وأمثالهما من
الصفحه ٣٠٦ :
وذهب المحقق النائيني
(ره) إلى ان لفظ الأمر موضوع لمعنى واحد ، وهو الواقعة التي لها أهمية في
الصفحه ٣٠٧ : المصداق بالمفهوم.
فيرده مضافا إلى
ما مر من عدم كون جملة منها من معاني لفظ امر ولا مصاديقه : ان اشتباه
الصفحه ٣١٣ : استعمل في معناه الآخر لا يصح
الاشتقاق منه.
مع : ان الامر
المستعمل في مقام الطلب يحتاج إلى المتعلق لكون
الصفحه ٣١٤ : : والشاهد عليه تقبيح الطالب السافل من العالي المستعلى عليه
وتوبيخه بمثل لم تأمره.
وفيه : مضافا إلى
ان