الصفحه ١٠٩ :
إلى معانيها ، وكذا بعض الضمائر. وبعضها ليخاطب به المعنى.
والإشارة والتخاطب
يستدعيان التشخيص ، كما لا
الصفحه ١١٣ : أن
استعمال اللفظ في المعنى المجازى ما هو ملاك صحته؟
فقد ذهب جماعة ،
منهم المحقق الخراساني ، إلى انه
الصفحه ١١٩ :
، وعينه في الخارج كذلك يكون الطبيعي معروضه تصورا ، وعينه خارجا. فاضافة الوجود
إلى الماهية الشخصية
الصفحه ١٢٦ : الشوق.
بل ربما لا يوجد
إلى الابد. ولا بالموجود الذهني بما هو هو ، ولكن لا نسلم تعلقه بالماهية وثبوتها
الصفحه ١٣٣ :
فما افاده المحقق
النائيني (ره) (١) : من ان المراد ليس ذلك ، فانه لا يمكن ان ينسب إلى احد من
الصفحه ١٣٤ : معلول واحد. فلا يكون مدلولان ودلالتان. بل مدلول واحد ودلالة واحدة مستندة
إلى مجموع العلتين.
بل الصحيح
الصفحه ١٣٥ :
المفهومية إلى عالم التحقق والثبوت ، واما تشخيص الفاعل فهو لا يدل عليه وذكر لفظ
زيد بعده لا يفيد ذلك فيتعين
الصفحه ١٣٨ : الانسان عن خصوصياتها مع كونها مرتكزة في ذهنه
بالاجمال ، فإذا كان في مقام معرفة معنى لفظ خاص يرجع إلى ذهنه
الصفحه ١٥٣ : المتداولة إلى المعاني الشرعية فمما لا طريق لنا إلى اثباته.
نعم لا يبعد دعوى
ثبوت الحقيقة في زمان الصادقين
الصفحه ١٦٠ :
ومنها : ما نسب
إلى الباقلانى (١) وهو ان يكون النزاع في ان قضية القرينة المضبوطة التي لا
يتعدى
الصفحه ١٦١ : : ان
التمامية ، تارة تلاحظ بالاضافة إلى الاجزاء خاصة.
واخرى باضافة
الشرائط إليها.
وثالثة باضافة عدم
الصفحه ١٦٤ : العليا لو سلم كونها قسما واحدا بما انها تكون صحيحة بالنسبة إلى بعض
المكلفين وفاسدة بالنسبة إلى آخرين
الصفحه ١٩٤ :
أقواها الأخير :
وذلك لأنه بالنسبة إلى جريان البراءة أو الاشتغال يكون ملحقا بالأعمّي ، عند من شك
الصفحه ١٩٨ : .
وحيث عرفت فساد
المسلك الأول ، فهذه الأخبار من الأدلة ما اخترناه.
غاية الأمر
بالنسبة إلى بعض ما في تلك
الصفحه ٢٠٠ : .
ومنها : صحة
التقسيم إلى الصحيح والسقيم.
ومحصل هذا الوجه بتوضيح
منا أنّ صحة تقسيم الصلاة إلى الصحيح