الصفحه ٣٨ : بالنسبة إلى حرارة الماء" وعلى ذلك فليس موضوع العلم إلا عين
موضوعات المسائل ، وليست بالنسبة إليه من قبيل
الصفحه ٤٠ : بما ذكرناه ، أن تمايز العلوم ، إنما
هو باختلاف الأغراض الداعية إلى التدوين" انتهى.
وأورد عليه : بأنه
الصفحه ٤٨ :
إلى البحث عن عوارض السنة.
قلت : إن غرض
الأصولي متعلق بالجهة الأولى ، وأما الجهة الثانية فلا يبحث عنه
الصفحه ٥١ : ، لا
أنها واسطة في استنباطها ، والأصول العقلية ، لا تنتهي إلى حكم شرعي أبداً ، والظن
الانسدادي لا ينتهي
الصفحه ٥٢ :
أبدا.
ثم انه (ره) سرّى
هذا الإشكال إلى جل المسائل الأصولية ، بدعوى أن المجهول في الإمارات غير
الصفحه ٥٣ : : إن
المراد من الأحكام الشرعية ، إنما هي الأحكام الكلية القابلة للإلقاء إلى المقلدين
، ويكون تطبيقها
الصفحه ٦٤ : اللفظ وجوداً للمعنى في عالم التنزيل.
وفيه : أن نتيجة
الوضع ، الانتقال من اللفظ إلى المعنى وكان المعنى
الصفحه ٦٨ : في المعنى من شخص واحد أو من أشخاص متعددة ، إلى أن يحصل به
الاختصاص والارتباط الخاص ، ويسمى بالوضع
الصفحه ٧٢ : معقولية الوضع العام والموضوع له
الخاص (١) مستندا إلى استلزامه الوضع لما لم يلاحظ ، فان الملحوظ هو الطبيعي
الصفحه ٧٧ : والآلية اللتان هما من قيود الوضع ، ومميزاته على
ما ستعرف توضيحه ، من دون أن تكونا دخيلتين في الموضوع له
الصفحه ٨٠ : هذا القول في الحقيقة إلى أن كلا من لفظ"
من" ولفظ" الابتداء" موضوع للمعنى الجامع بين ما يستقل
الصفحه ٨٣ :
مندفعة ، بأنه بعد
كونهما متغايرتين ، لا معنى لذلك.
أضف إلى ذلك كله ،
أن لازم ما ذكره ، كون
الصفحه ٩٠ : ، ويكون آلة لربط بعض
أجزائه ببعض ، فقد عرفت ما فيه.
وان كان مراده ،
انه يوجد الربط بين أجزاء المدلول
الصفحه ٩٧ : )
الأول ، بدعوى إن المعاني الحرفية ، وان احتاجت في مقام وجودها إلى خصوصية الطرفين
، إلّا أنها في مقام
الصفحه ٩٨ : الأفكار
ص ٤٦ حيث أطال الكلام في النقض والإبرام إلى أن قال : «فنقول لو لا حضور المشار
إليه وتشخصه بالإشارة