الصفحه ٣٢٤ : ، الا أن قصد كونه
للتربية فيكون حسنا أو الظلم فيكون قبيحا انما فوض إلى العبد ، وهذا هو المعيار
للثواب
الصفحه ٣٢٧ : قالوا ان
الله خلق محمدا وفوض اليه خلق الدنيا فهو الخلّاق لما فيها ، وقيل فوض ذلك إلى علي
، وفي مشارق
الصفحه ٣٢٨ : في الخارج لما تمكن منه ، فالشرب إذا صدر منه باختياره لا يكون مستندا إلى
المولى بوجه ، فانه حين صدوره
الصفحه ٣٣٧ :
ارادية كانت
معلولة لارادة أخرى ، وينتقل الكلام إلى تلك الإرادة التي تكون علة لهذه الإرادة ،
فلا
الصفحه ٣٤٦ :
قانون العلية العامة
الثالثة ان قانون
العليَّة والمعلولية ، بمعنى أن الموجود يحتاج إلى علة لاجل
الصفحه ٣٦٢ : أنه كيف يؤاخذ على ما لا ينتهي بالآخرة إلى
الاختيار ، ولامع قوله بأنه عقاب على الكفر والعصيان الناشئين
الصفحه ٣٧٤ : كان بمعنى الضلالة يرد على الاستدلال بها ما سيأتي في
الآيات التي نسب فيها الضلال إلى الله.
وأما الآية
الصفحه ٣٨٤ : .
الخامس انه عزوجل في كثير من الآيات نسب الضلال إلى العصاة ، كما في قوله
تعالى : (وَمَا يُضِلُّ بِهِ
إِلَّا
الصفحه ٣٨٧ :
كلام العارف الشيرازي في معنى الاضلال
وللعارف الصدر
الشيرازي كلام في توجيه نسبة الاضلال إلى الله
الصفحه ٣٩٢ : ، فقضى منه العجب فودع عند هذا العلم وشكره وقال : لقد طال مقامي
عندك وأنا عازم على السفر إلى حضرة القلم
الصفحه ٤١١ : (ع) : من
يضبط حدود هذا الكلام فقد خصم من خالفه (١).
فانظر إلى هذا
الحديث كيف أثبت الامر بين الامرين ونفى
الصفحه ٤١٤ : العقلائية التي أساس التشريع مبنى عليها ، إلى أن قال : ولم يعص مغلوبا
ولم يطع مكرها ، والظاهر أن المراد به
الصفحه ٤١٧ : الله تعالى به ، وفسر المهلة في الوقت بالعمل الذي يمتنع
به الإنسان من حد ما يجب عليه المعرفة إلى أجل
الصفحه ٤٢٠ :
الطاعة والمعصية ،
ويكون متمكنا من المجاهدة وتقديم المرجحات الالهية.
فحينئذ إذا تعارضت
القوى
الصفحه ٤٢٤ : معادن الذهب
والفضة مختلفة تنقسم إلى الجيد والرديء كذلك الناس مختلفون باختلاف الغرائز
والاستعدادات