الصفحه ٩٥ : ذكرناه
أمور :
الأول : ثبوت
الفرق بين الحروف والأعراض النسبية ، فما نسب إلى المحقق العراقي (ره) من عدمه
الصفحه ١٠٦ : مبرزه الجملة الإنشائية.
وعليه فالموضوع له
والمستعمل فيه ، فيهما واحد ، وهو قصد تفهيم انتساب البيع إلى
الصفحه ١٤٩ :
مستندا.
وان لم يكن معلوما
، فان كان احتمال ارادة غير المعنى الحقيقي مستندا إلى وجود ما يصلح للقرينة
الصفحه ١٥٤ :
بِالْحَجِ) (١) وقوله تعالى (وَأَوْصَانِي
بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيّاً) (٢) إلى غير
الصفحه ١٥٦ :
لاصالة عدم النقل
إلى حين الاستعمال ، ولا يرد عليه ما قيل من انها ليست اصلا عقلائيا.
فانه يمكن
الصفحه ١٧٤ :
بالنسبة إلى جميعها
، مثلا : الصلاة خمس ركعات ليس فيها اقتضاء النهي عن الفحشاء ولا تصح ولو من شخص
الصفحه ١٨٦ :
ويرد عليه ـ مضافا
إلى ما أوردناه على المحقق النائيني في أول هذا المبحث ـ أن الاستعمال في غير تلك
الصفحه ١٩٦ : وأحرز الحكم والأثر كما في المقام.
أضف إلى ذلك انه
لو سلِّم انه يرجع إلى أصالة الحقيقة وكذا أصالة
الصفحه ٢٠٣ : حينئذ تكون إشارة إلى ما ذكرت في الصدر وهي الصلاة وأخواتها ، وان لم تكن
مصدّرة بهما ، لم تكن إشارة إلى ما
الصفحه ٢٦٠ : موضوعة
لإفادة صلاحية الموضوع لقيام المبدأ به ، كما في اسم الآلة كالمفتاح ، وفي بعض
الموارد شاع استعمال
الصفحه ٢٦٣ : لها من المعاني بلا تجريد إلى من لا يعقل إحاطة الزمان به ،
مثلا : يقال انه تعالى عالم ، خالق إلى غير
الصفحه ٢٨٤ :
مع أن لازم الوجه
الآخر عدم انتقال الذهن إلى معنى مع عدم استناده إلى ذات خاصة ، وذكره منفردا ،
وهو
الصفحه ٣٠٩ : :
لانه كل ما اطلق لفظ الامر في غير مقام الطلب يرى الإنسان عند المراجعة إلى نفسه ،
انه ينتقل ذهنه إلى معنى
الصفحه ٣١٦ : الأول.
واختار جماعة (٢) القول الثاني.
وذهب جمع من
المحققين منهم المحقق النائيني (ره) (٣) إلى الثالث
الصفحه ٣٢٢ : .
الثالث : أن يكون
حصول الفعل مستندا إليه نفسه وإلى الله تعالى. فالاول هو" الجبر"
والثانى" التفويض" والثالث