الثمرة الثالثة............................................................... ١٩٣
أدلة القول بالصحيح....................................................... ١٩٤
وجوه القول بالوضع للأعم................................................... ٢٠٠
المقام الثاني في المعاملات..................................................... ٢٠٦
جواز التمسك بالإطلاق في المعاملات......................................... ٢١٢
أقسام دخل الشيء في المأمور به.............................................. ٢١٧
الاشتراك..................................................................... ٢٢٢
استعمال اللفظ في أكثر من معنى............................................. ٢٢٨
بقي الكلام في ثمرة هذا البحث............................................... ٢٣٦
المشتق....................................................................... ٢٣٩
ثمرة هذا البحث............................................................ ٢٤٣
النزاع عام لإسم الزمان...................................................... ٢٥٢
عدم دلالة الأفعال على الزمان............................................... ٢٥٦
إختلاف المشتقات في المبادئ................................................ ٢٥٩
بيان المراد من الحال في العنوان................................................ ٢٦١
تعيين ما يقتضيه الأصل..................................................... ٢٦٦
ما يدل على المختار في وضع المشتق........................................... ٢٦٩
أدلة القول بالوضع للأعم................................................... ٢٧٦
في بساطة مفهوم المشتق وتركبه............................................... ٢٨٢
دليل تركب المشتق.......................................................... ٢٩٢