الخصوصيات. والهيئة وضعت للدلالة على ابراز الشوق أو اعتبار كون المادة على عهدة المأمور فلا دلالة في شيء منهما على ذلك.
والاستدلال لدلالة الهيئة على الفور ـ بان البعث الشرعي انما هو بمنزلة العلّة في التكوينيات فكما انها لا تنفك عن المعلول في اول ازمنة الامكان كذلك ما هو منزل منزلها ـ.
فاسد : لعدم تسليم صحة التنزيل المزبور ، مع ان البعث الشرعي انما هو جعل ما يمكن ان يكون داعيا.
نعم مقتضى الاطلاق جواز التراخي : فان مقتضاه كون الواجب هو الطبيعي المطلق بلا اعتبار خصوصية زائدة من الفور أو التراخي ، ولازم ذلك جواز التراخي ، وقد مر ان الاصول اللفظية حجة في مثبتاتها ، هذا إذا كان هناك اطلاق والا فيرجع إلى الاصل العملي وهو ايضا يقتضى ذلك لاصالة البراءة عن الخصوصية الزائدة.
وقد يقال : ان مقتضى القاعدة والاصل وان كان ذلك ، الا انه قامت القرينة العامة على الفور وهي قوله تعالى : (وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِن رَبِّكُمْ) (١) وقوله عزوجل : (فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ) (٢).
بدعوى ان الامر ظاهر في الوجوب ، فالآيتان تدلان على وجوب المسارعة
__________________
(١) الآية ١٣٣ من سورة آل عمران.
(٢) الآية ١٤٨ من سورة البقرة.
![زبدة الأصول [ ج ١ ] زبدة الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4017_zubdat-alusul-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
