الصفحه ٢٠٠ :
وجوه القول بالوضع للأعم
وقد استدل للأعمّي
بوجوه.
منها : تبادر
الأعم : وقد مر عند تصوير الجامع
الصفحه ٥٢٧ :
ثانيا.
فالقائل بالاجزاء
يتعين له القول بدلالة الامر على المرة.
والقائل بعدمه يتعين
ان يلتزم بدلالته
الصفحه ٧٣ : بالوجه ، وهو الجزئي المتصور لفرض
عدم تعقل الجامع.
ويرد عليه : انه
قد مرَّ في المقدمة الثانية ، أنه لا
الصفحه ١٥١ : التعييني كما مر في مبحث الوضع على قسمين :
١ ـ تصريح الواضع
بانشائه.
٢ ـ استعمال اللفظ
في غير ما وضع له
الصفحه ٢٣١ : لمعنيين ،
وليس الاستعمال إلا إيجاد المعنى بنحو وجوده اللفظي خارجا ، وقد مر أن الإيجاد
والوجود متحدان
الصفحه ٣٠٧ : المصداق بالمفهوم.
فيرده مضافا إلى
ما مر من عدم كون جملة منها من معاني لفظ امر ولا مصاديقه : ان اشتباه
الصفحه ٣٩٤ : الاضلال إلى الله تعالى وقد مر الجواب عنها.
ومنها : الآيات
المتضمنة لنسبة الهداية إلى الله سبحانه ، وقد
الصفحه ٤٠٩ : المقالتين.
فاعلم أن الحق هو
القول بالامر بين الامرين الذي هو الخير كله ، وقد مر تقريبه وتوضيحه بالمثال
الصفحه ٤٢٤ : عن السعادة الذاتية.
وأما الرواية
الثانية فهي أجنبية عما اختاره بالمرة ، وذلك لان مفادها أنه كما أن
الصفحه ٥٢٦ : على شيء من المرة والتكرار يثبت عدم دلالة المادة في
ضمن أي هيئة كانت على ذلك.
الأمر الثاني :
قال في
الصفحه ٤٤ : سعة وضيقا كما مر تفصيله.
بل المناط : هو
غرض المصنف الشخصي ، مثلا تارة يتعلق غرضه بتدوين علم يترتب
الصفحه ٤٩ : الأصول ، عبارة عن
جامع مقولي واحد لموضوعات مسائله. وقد مر ما في ذلك مفصلا.
فعلى فرض لزوم البناء
على
الصفحه ٧٤ : الشخصية.
وأما الوضع العام
والموضوع له الخاص الذي مر انه ممكن ، فقد وقع الخلاف في وقوعه ، فذهب جماعة إلى
الصفحه ٧٩ : مرت الإشارة إليه غير مرة ، فالاختلاف بين الاسم والحرف في الوضع يكون موجبا
لعدم جواز استعمال أحدهما في
الصفحه ١١٥ : وعدمه. بل كل مستعمل واضع حقيقة ، كما
مر تفصيل ذلك في مبحث الوضع