الأول بمجرد موافقته ولو لم يقصد به الامتثال ، ومعه لا يبقى مجال لموافقة الثاني فلا يتوسل الامر إلى غرضه بهذه الحيلة والوسيلة ، فتدبر فانه لطيف.

واورد عليه المحقق النائيني (ره) (١) بان شأن العقل انما هو الادراك وان هذا الشيء مما اراده الشارع ام لا وليس شانه الامر والتشريع ، فلا معنى لحكم العقل بلزوم الاتيان بمتعلق الامر بقصد امره مع قطع النظر عن الامر الثاني فيكون عدم سقوط الامر الأول بمجرد الموافقة من قبل الامر الثاني ، لا من قبل حكم العقل ، كي لا يحتاج المولى في استيفاء غرضه إلى الامر الثاني.

ودعوى ان الامر حينئذ تأسيسي ولازمه سقوط الامر الأول بمجرد الموافقة.

مندفعة بانه بما ان الامرين ناشئان عن غرض واحد ، فلا محالة لا يعقل سقوط احدهما دون الآخر.

وفيه : ان الظاهر ان مراد المحقق الخراساني من ان العقل يحكم بوجوب الموافقة بنحو يحصل الغرض ، وهو الاتيان بالفعل بقصد الامر مع عدم حصول الغرض بمجرد موافقة الامر ، ومعه لا حاجة إلى الامر الثاني ، ليس كون العقل مشرعا وآمرا في قبال الشارع المقدس ، بل مراده به حكم العقل بالاحتياط في المقام إذا شك في سقوط الامر الأول وحصول الغرض ودون قصد الامر ، لعدم جريان البراءة في الفرض على ما سنبينه انشاء الله تعالى.

وعليه فهذا الاشكال غير وارد عليه.

__________________

(١) أجود التقريرات ج ١ ص ١١٦ (الأمر الرابع) ، وفي الطبعة الجديدة ج ١ ص ١٧٣ ـ ١٧٤.