وعلى الأول : فهل تستعمل فيه مجازا ، ام بنحو الحقيقة؟
وعلى الثاني : فهل هو استعمال فيه بداعي الاعلام ، أو انه من قبيل الاخبار عن تحق المقتضى ، لاجل العلم بتحقق المقتضي (بالكسر) للغفلة عن مانعه أو عدم شرطه ، أو عدم الاعتناء به؟ كما هو كذلك في اخبار المنجمين والاطباء وجوه واقوال :
اما الوجه الأول : فقد اختاره القدماء ، وهو خلاف الاستعمالات الشائعة المتعارفة.
واما الوجه الثاني : فقد اختاره الاستاذ الاعظم ، وقد تقدم الكلام في توضيح ما ذكره في هذا المقام ، وما يرد عليه في اوائل الكتاب (١) في مبحث الاخبار والانشاء فراجع (٢).
واما الوجه الرابع : فيرد عليه ان امر المولى وطلبه ليس مقتضيا للفعل بل يكون داعيا إليه ، وعلى فرض كونه مقتضيا ليست إرادة المأمور من قبيل الشرائط التي تغفل عنها ولا يعتنى باحتمال عدمها عند العرف والعقلاء.
واما الوجه الثالث : فافاده المحقق النائيني (ره) (٣) قال ان المستعمل فيه في الموردين أي مقامي الانشاء والاخبار شيء واحد وهو ـ النسبة التلبسية ـ غاية الامر انها إذا استعملت في مقام الاخبار يكون ظرف النسبة الخارج وتدل على
__________________
(١) زبدة الأصول ج ١ ص ٦٢ (وضع المركبات) من الطبعة الاولى
(٢) زبدة الأصول ج ١ ص ٤٦ (تحقيق الانشاء والاخبار) من الطبعة الاولى.
(٣) أجود التقريرات ج ١ ص ٨٨ (المقام الأول) ، وفي الطبعة الجديدة ج ١ ص ١٣٤.