الخصوصيات المنوِّعة ، " بل هي جهات تعليلية لعروض العوارض المزبورة على الذات ، نظير المجاورة للنار بالنسبة إلى حرارة الماء" وعلى ذلك فليس موضوع العلم إلا عين موضوعات المسائل ، وليست بالنسبة إليه من قبيل الأنواع إلى جنسها ـ.

غير تام ، إذ الخصوصيات دخيلة في الموضوع ، وتكون جهات تقييدية في عروض العوارض. وذلك في المسائل الفقهية واضح فان الصلاة بما هي صلاة ، واجبة لا بما هي فعل المكلف الجامع بينها وبين شرب الخمر. وأما في غيرها ، فلان المحمول في قولنا : " الفاعل مرفوع" مثلا ، إنما هو جعل الرفع له ، ومن البديهي ، أن الجاعل إنما جعل لكل نوع حركة خاصة ليمتاز كل من الأنواع عن الأخر.

فتحصل أن شيئا مما قيل في دفع هذه العويصة لا يفيد.

فالحق هو الالتزام بالإشكال ، وتعين رفع اليد عن أحد المبنيين ، والبناء :

إما على انه لا يلزم أن تكون المحمولات عوارض ذاتية لموضوع العلم ، كما هو الصحيح ـ إذ لو ترتب غرض على البحث عن العوارض الغريبة لموضوعات المسائل ، فضلا عن موضوع العلم ، صح تدوين علم خاص ، وقد التزم به الأستاذ الأعظم (قدِّس سره) (١).

__________________

(١) السيد الخوئي في كتاب محاضرات في أصول الفقه ج ١ ص ٢٦ قال : «وأما التمايز في المقام الثاني (أي غرض التدوين) فالفرض .. الخ».