وهذا أيضا حسن ، الا أن الظاهر كون الامر بين الامرين أدق من ذلك كما سيمر عليك.
الثالث : أن المراد به أن الاسباب القربية للفعل بقدرة العبد والاسباب البعيدة كالآلات والادوات والجوارح والاعضاء والقوى بقدرة الله سبحانه ، فقد حصل الفعل بمجموع القدرتين.
وإليه يؤول ما نسب إلى المحقق العراقى في تقريرات بحثه ، قال بعد كلام له : ومعه يصح أن يقال لا جبر في البين ، لكون أحد مبادئ الفعل هو اختيار الإنسان المنتهي إلى ذاته ، ولا تفويض بملاحظة كون بقية مبادئه الاخرى مستندة إليه تعالى ، ولا مانع من أن يكون ما ذكرناه هو المقصود
بقوله عليهالسلام" لا جبر ولا تفويض بل أمر بين الأمرين" (١).
ويرده أن التفويض بهذا المعنى لم يقل به أحد يحتاج إلى نفيه.
الرابع : أن التفويض المنفى هو تفويض الخلق والرزق وتدبير العالم إلى بعض العباد.
وهذا أيضا غير مربوط بما تعرضت له النصوص الكثيرة المروية عنهم عليهمالسلام.
الخامس : أن المراد به أن فعل العبد واقع بمجموع القدرتين والارادتين والتأثيرين من العبد ومن الرب سبحانه ، والعبد لا يستقل في ايجاد فعله وليس
__________________
(١) راجع مقالات الأصول ج ١ ص ٢١٣ (بحث في الطلب والارادة) بتصرف.