البحث في زبدة الأصول
١٢١/١٦ الصفحه ٨٧ : الذهن.
__________________
(١) كفاية الأصول ص
١١ بعد قوله" والتحقيق" سطر ١٨.
(٢) كفاية الأصول ص
١١
الصفحه ١١٣ : الكفاية
(٢) ـ في وجه ما اختاره ، بشهادة الوجدان ـ بحسن الاستعمال فيه ولو منع الواضع
عنه. وباستهجان
الصفحه ١٢٢ : الغروية ج
١ ص ٣٤.
(٢) كفاية الأصول ص
١٤ الرابع لا شبهة في صحة إطلاق اللفظ وإرادة نوعه.
(٣) كفاية
الصفحه ١٥٧ : النزاع على هذا القول وجوه :
منها : ما نقله في
الكفاية (١) من ان النزاع وقع على هذا : في ان الاصل في هذه
الصفحه ١٥٨ : الاعمي يحمل على
الجامع مع عدم الدليل على خصوصية الصحة.
وبهذا التقريب
يندفع ما اورده في الكفاية (١) على
الصفحه ١٦١ : المأمور به ، هل الصحة والفساد
وصفان اضافيان ، كما افاده في الكفاية ام هما وصفان حقيقيان.
اما المورد
الصفحه ١٦٦ :
أما الأول : فقد
ذكر المحققون من الأصحاب لتصويره وجوها :
منها ما أفاده
المحقق صاحب الكفاية ، قال
الصفحه ١٧٥ : الزائد عليها معتبرا في المأمور به لا في المسمّى.
وأورد عليه المحقق
الخراساني (ره) (٢) في الكفاية
الصفحه ١٨٤ : زيد ، إنما يكون مركبا من نفس وبدن.
__________________
(١) هذا الوجه ذكره
غير واحد راجع كفاية
الصفحه ١٩٨ :
رابعها : ما في
الكفاية (١) ، وهو ما تضمّن نفي ماهية المسميات وطبائعها مثل" لا
صلاة إلا بفاتحة
الصفحه ٢٠٧ : الناضرة ج ٢ ص ٢٢٧ ،
(٣) كفاية الأصول ص
٣٢.
(٤) كفاية الأصول ص
٣٣.
الصفحه ٢١٦ : يعتمد الشارع
المقدّس عليه.
وبما ذكرناه ظهر
أن مراد صاحب الكفاية (قدِّس سره) (١) حيث أفاد تبعا للمشهور
الصفحه ٢٢٥ : صاحب
الكفاية بأربعة أجوبة (١) :
الأول : أن الوضع
لجميع المعاني غير المتناهية يستدعي الأوضاع غير
الصفحه ٢٣٠ : اختياريان كأن يمشي ويتكلم ، مع أن كلاً منهما
يتوقف تحققه على تصوره ولحاظه.
الوجه الثاني : ما
في الكفاية
الصفحه ٢٣٥ :
وأما ما في
الكفاية (١) من أن التثنية والجمع ، إنما هما بتأويل المفرد إلى
المسمّى به.
ففيه أن