وفيه : أن المقطوع عدم التصرف في معنى اللفظ ، بل إنما يجعل فصلا بما له من المعنى اللغوي.
الثاني : ما في الكفاية (١) قال أن مثل الناطق ليس بفصل حقيقي ، بل لازم ما هو الفصل واظهر خواصه وإنما يكون فصلا مشهوريا منطقيا يوضع مكانه إذا لم يعلم نفسه بل لا يكاد يعلم كما حقق في محله. انتهى.
فلا يلزم من اخذ مفهوم الشيء فيه إلا اخذ العرض العام في الخاصة لا في الفصل.
وأورد عليه المحقق النائيني (٢) بان الناطق بمعنى التكلم أو إدراك الكليات وان كان من عوارض الإنسان ، إلا انه بمعنى صاحب النفس الناطقة يكون فصلا حقيقيا فيعود المحذور.
وأجاب عنه الأستاذ الأعظم (٣) بان صاحب النفس الناطقة هو الإنسان وهو نوع لا فصل فلا مناص عن كون الناطق فصلا مشهوريا لا حقيقيا.
وحق القول في المقام بنحو يظهر ما هو الصحيح ، وفساد جميع ما قيل في المقام.
أن مادة الناطق ، أي النطق بأي معنى كانت ليست فصلا بل هو من اظهر
__________________
(١) كفاية الأصول ص ٥٢ (والتحقيق أن يقال ...).
(٢) أجود التقريرات ج ١ ص ٦٩. وفي الطبعة الجديدة ج ١ ص ١٠٢.
(٣) في حاشيته على أجود التقريرات ج ١ ص ٦٩ ، رقم ١ ، وفي الطبعة الجديدة ج ١ ص ١٠٢.