هذه الحال دون غيرها فيجب أن تحمل الآية على عموم الأوقات في ذلك ولا ينالها وان تاب فيما بعد (١).
وإلى ذلك نظر الفخر الرازي (٢) فانه لما تعرض لتفسير هذه الآية الشريفة وذكر استدلال الشيعة بها على عدم لياقة الخلفاء الثلاثة للخلافة الإلهية لأنهم كانوا عابدين للصنم مدة مديدة ، أجاب عنه بان استدلالهم إنما يتم بناء على كون المشتق حقيقة في الأعم من المنقضي عنه والمتلبس به وهو ممنوع.
قال ـ إيرادا على نفسه ـ انهم فيما كانوا متلبسين بالظلم شملهم قوله تعالى لا ينال عهدي الظالمين فدلت الآية الكريمة على عدم لياقتهم للخلافة أبداً ، فان تم ذلك وإلا فيتعين الالتزام بان الإمام (ع) فسرها بما هو عالم بالمراد منها واقعا وان لم تكن الآية ظاهرة فيه ، وليس في الروايات على كثرتها حتى ما روى عن النبي (ص) ما يشهد بكون الاستدلال بظاهر الآية الشريفة.
ثم إن تمام الكلام في تفسير هذه الآية الكريمة واستفادة اعتبار العصمة في الإمام (ع) منها سيما بقرينة ما قبلها من الآية ودلالتهما على انفصال الإمامة عن النبوة ، وان النبي ربما يكون إماما وقد لا يكون إماما ، وان منزلة الإمامة ارفع من رتبة النبوة ، وغيره ذلك من الدقائق والمعارف الحقة موكول إلى محله.
الرابع : إن آية حد السارق والسارقة ، وآية حد الزاني والزانية تدلان على
__________________
(١) راجع تفسير التبيان ، تفسير الآية ١٢٤ من سورة البقرة ج ١ ص ٤٤٥ ، ونقله أيضا العلامة المجلسي في البحار ج ٢٥ ص ١٩١ باب ٦ عصمتهم ولزوم عصمة الإمام (ع).
(٢) راجع التفسير الكبير ج ٣ ص ٤٥ المسألة الرابعة ، الطبعة الثالثة ، مكتب الإعلام الإسلامي.