ولذا يصح استعمال
القائم في معناه ولو لم يكن له مصداق خارجي ، فالموضوع له في القائم مثلا إنما هو
الذات المنتسب إليها القيام.
بل النزاع لا بد
وان يكون في مصداق هذا المفهوم ، وانه ، هل يصدق من انتسب إليه القيام سابقا أو
ينتسب إليه فيما بعد ، أم يختص بمن نسب إليه فعلا ، ثم اختار هو صدقه على الجميع.
ثم أورد على نفسه
: بان ذلك ينافي اتفاق الأصوليين على أن المشتق لا يصدق حقيقة على من لم يلتبس
بالمبدإ وان كان يتلبس به فيما بعد.
وأجاب عنه : بأنه
بعد مساعدة الدليل المؤيد بما نرى استعمال المشتق في المتلبس به في المستقبل ،
كاستعمال ـ محيى السنن ومميت البدع ـ في ولى العصر روحي له الفداء ، والمعذب
بالنار في الله تعالى ، لا يعتني بمخالفة القوم.
ثم قال : إن هذا
الاشتباه لا يختص بالأصوليين بل الفلاسفة أيضا وقعوا في الاشتباه من هذه الجهة ،
إذ لو كان الموضوع له هي الطبيعة ، لا معنى للنزاع المعروف بين المعلم الثاني
والشيخ الرئيس في الأوصاف ، حيث أن الأول اكتفى بإمكان التلبس والثاني زاد قيد
الفعلية ، ولذا قد يحمل عليه الممتنع ، فإذا كان الإمكان أو الفعلية مأخوذا في
الموضوع له لما أمكن حمل الممتنع عليه.
أقول : ما ذكره (قدِّس
سره) من أن الموضوع له هي الطبيعة والماهية ، متين ومما لا كلام فيه.
ولكن إشكاله ـ على
الفلاسفة كإشكاله على الأصوليين مبتنيا على ذلك ـ غير تام.