وأما ما في الكفاية (١) من أن التثنية والجمع ، إنما هما بتأويل المفرد إلى المسمّى به.
ففيه أن مفهوم المسمّى به ليس موضوعا له ، ومصداقه هو الموجود الخارجي.
فالصحيح أن يقال أن اللفظ فيهما إنما يستعمل في اللفظ الفاني في المعنى وهو الذي يثنى أو يجمع.
وبما ذكرناه ظهر مدرك القول بامتناع الاستعمال في المفرد وجوازه في التثنية والجمع ، والجواب عنه.
الثالث : انه ممكن وحقيقة في المفرد وغيره وستعرف ما في هذا القول عند بيان المختار.
وهو أن استعمال المفرد في أكثر من معنى ممكن وحقيقة.
أما الأول : فلما مرَّ من بطلان ما استدل به على عدم الإمكان ، وان شئت جعلت النظر في المقام إلى المسببات التوليدية حيث انه لا محذور في تولد مسببين من سبب كإكرام زيد وإهانة عمرو الناشئين من قيام واحد أو حركة خاصة مع القصد إليهما فيكون استعمال اللفظ في أكثر من معنى كذلك.
وأما الثاني : فلان الاستعمال في كل منهما استعمال فيما وضع له فيكون حقيقة.
__________________
(١) كفاية الأصول ص ٣٧ (ثم لو تنزلنا)