المستعمل حين الاستعمال كذلك (١) ، مع انه لا قطع بذلك ، ويحتمل أن يكون وضع المشترك لجميع ما هو موضوع له في آن واحد.
الثاني : انه مجاز في المفرد وحقيقة في التثنية والجمع.
وهذه الدعوى مركبة من أمرين :
الأول : كونه مجازا في المفرد ، واستدل له : بأن قيد الوحدة مأخوذة في الموضوع له ، فلو استعمل اللفظ في معنيين لزم استعمال اللفظ الموضوع للكل في الجزء وهو ذات المعنى بلا قيد الوحدة :
وأجاب عنه المحقق الخراساني (٢) بان لازم ذلك عدم جواز الاستعمال فان الأكثر ليس جزء المقيد بالوحدة بل يباينه مباينة الشيء بشرط شيء والشيء بشرط لا.
وفيه : أن المستعمل فيه إن كان هو الأكثر بقيد الانضمام كان ما ذكره تاما ، ولكنه خلاف الفرض وهو الاستعمال في كل واحد مستقلا فالمستعمل فيه هو ذات المعنى بلا قيد ولا ريب في كونه جزء الموضوع له على هذا القول.
فالصحيح في الجواب منع اخذ قيد الوحدة في الموضوع له.
الثاني : كونه حقيقة في التثنية والجمع ، والمراد بذلك ليس استعمال التثنية
__________________
(١) فإنه لا يتوهم احد ان الهيئة التي كان عليها الواضع من التعمم او اللباس المخصوص او غير ذلك لها دخل في في الاستعمال بوجه من الوجوه ، وهذا اوضح من ان يخفى.
(٢) كفاية الأصول ص ٣٦ (الثاني عشر) أظهرها عدم جواز الاستعمال مطلقاً.