القائل بالأعم.

وأورد المحقق النائيني (ره) (١) عليه بإيرادين :

أحدهما : إن الأركان مختلفة بحسب الموارد من القادر ، والعاجز وأمثالها ، فلا بد من تصوير جامع آخر بين تلك المراتب فيعود الإشكال.

ثانيهما : إن بقية الأجزاء إن كانت خارجة عن المسمّى دائما فهو ينافي الوضع للأعم فان المفروض صدقها على الصحيحة أيضا ، وان كانت خارجة عند عدمها خاصة فيلزم دخول شيء في الماهية عند وجوده وخروجه عنها عند عدمه ، وهو محال :

إذ التشكيك في الماهية وان كان معقولا إلا انه في الماهيات البسيطة كالسواد والبياض وغيرهما ، ولكنه لا يعقل في الماهيات المركبة كما حقق في محله.

والحق : أن الصحيح في تصوير الجامع هو هذا الوجه بعد إصلاحه بان الموضوع له جملة من الأجزاء الخاصة لا الأركان ، وان بقية الأجزاء على فرض وجودها داخلة في المسمّى.

وتنقيح القول فيه يقتضي البحث في مقامين :

الأول في مقام الثبوت ، وبعبارة أخرى في إمكانه.

والثاني في مقام الإثبات وإقامة الدليل عليه.

__________________

(١) أجود التقريرات ج ١ ص ٤١ (أما الأولى) ، وفي الطبعة الجديدة ج ١ ص ٦٠ ـ ٦١.