الصفحه ١٦٤ :
الافراد لا يصح
وضع اللفظ للافراد إذ الجامع لا يكون مرآتا للخصوصيات وحاكيا عن الافراد ، بل لا
بد
الصفحه ١٧١ : .
ومن مطاوي ما
ذكرناه ظهر عدم إمكان تصوير الجامع المقولي الحقيقي.
كما ظهر مما
ذكرناه أن ما نسب إلى
الصفحه ١٧٥ :
فالمتحصل عدم
تمامية شيء مما ذُكر في تصوير الجامع بين الأفراد الصحيحة ليكون هو الموضوع له.
تصوير
الصفحه ١٨١ :
فانه يقال : هذا
إشكال يرد على الأعمّي بأي نحو تصور الجامع.
والجواب عنه : انه
لا بد من الالتزام
الصفحه ٢٠١ : الأعمّي يدّعي الوضع للجامع بين
الصحيحة والفاسدة لا لخصوص الفاسدة ، ومعلوم أن استعمال اللفظ الموضوع للجامع
الصفحه ٣١٠ : اختلاف
الجمع وتعدده كاشف عن عدم وضعه للجامع بين المعنيين ، حيث : ان المفهوم الواحد
المنطبق على مصداقين
الصفحه ٣٥٤ : المصلحة بالجامع بين الفعلين أو بكل منهما ولم يكن لاحدهما ترجيح
على الآخر ، فحيث أن الأمر بالجامع أو أحدهما
الصفحه ٢٤ :
ناقش موضوع علم الأصول لجأ إلى أن الجامع هو الغرض كالآخوند في الكفاية ص ٨ خلافا
للمشهور الذي اعتبر أن
الصفحه ٤٤ :
متشتتة وجعلها
علما واحدا ، ليس هو وحدة الموضوع ، أو المحمول ، أو الغرض ، لأنه ، وان كان لها
جامع
الصفحه ٤٩ : الأصول ، عبارة عن
جامع مقولي واحد لموضوعات مسائله. وقد مر ما في ذلك مفصلا.
فعلى فرض لزوم البناء
على
الصفحه ١٤٣ :
فإذا صح هذا الحمل
انكشف كون معنى الانسان هو الجهة الجامعة بين زيد وغيره من افراد الحيوان الناطق
الصفحه ١٥٨ : ان اللفظ دائما يستعمل في الجامع بين الصحيح والفاسد مجازا وهو الذي اعتبرت
العلاقة بينه وبين المعنى
الصفحه ١٦٩ : ينطبق على الإيماء ، وقد ينطبق على الكيف
المسموع ، ومعلوم انه لا جامع مقولي بين هذه العناوين.
وعليه
الصفحه ١٧٢ : لازمه عدم جريان البراءة عند الشك في الأجزاء والشرائط على مسلكه كما تقدم.
وقد يقال في تصوير
الجامع كما
الصفحه ١٧٦ : الموارد من القادر ، والعاجز وأمثالها ، فلا بد من تصوير جامع
آخر بين تلك المراتب فيعود الإشكال.
ثانيهما