الصفحه ٣٢٤ :
الاختيارية واقعة بقدرة الله وحده وليس لقدرتهم تأثير فيها ، بل الله سبحانه أجرى
عادته بأنه يوجد في العبد قدرة
الصفحه ٤٦١ : عند بيان أمر عرفي ، ان لازم ذلك حمل الامر
على اعلى مراتب الوجوب في الشدة والتأكد.
فالصحيح في وجه
الصفحه ٤٨٠ :
وعليه فدعوى كون
اخذ قصد الامر في المتعلق على حد كون الشيء علة لعلية نفسه ، ممنوعة.
الوجه الرابع
الصفحه ٤٨١ : بد ان يكون مفروض الوجود في القضايا الحقيقية بفرض ينطبق على
ما في الخارج ، ولازم ذلك توقف فعلية الحكم
الصفحه ٤٨٤ :
في ظرف الانشاء لا
يلزم من عدم اخذه مفروض الوجود التكليف بما لا يطاق فلا ملزم لاخذه مفروض الوجود
الصفحه ٥٣٤ : سقوط الامر ، يقع الكلام في المورد الثاني. وهو انه هل يجب الاتيان به
في الزمان الثاني ايضا فورا ، ام لا
الصفحه ١٢ :
بطلانها.
ولعل أول من كتب
كتاباً متكاملاً عند الشيعة في هذا العلم الشيخ المفيد المتوفى سنة ٤١٣
الصفحه ٢٩ :
لزوم البحث عن العوارض الذاتية لموضوع العلم وعدمه
الامر الثالث : في
لزوم البحث عن العوارض
الصفحه ٧٠ :
وأما الوضع
التعيني : فان بلغ فيه الاستعمال إلى حد حصل الارتباط بين اللفظ والمعنى ، بحيث
كان ينتقل
الصفحه ٧٤ :
فالأقوى عدم
معقولية هذا القسم ، بل دائما يوجب تصور الخاص تصور العام.
هذا كله في ناحية
المعنى
الصفحه ٨٠ :
وقد وقع الخلاف
بين الأكابر في بيان المراد مما أفاده.
وقد أفاد المحقق
النائيني (١) : بان مرجع
الصفحه ١٠٥ : ء ، هو قصد تحقق المعنى باللفظ مجرد لقلقة اللسان ، فهو على
فرض الأخذ بما هو ظاهر هذا الكلام في بادئ النظر
الصفحه ١٠٧ :
في المحكي عنه
بالذات ، وهو نفس المفهوم الذي يتصوره النفس عند تصور الجملة الحاكية ، وإنما
يفترقان
الصفحه ١١٤ :
في ميدان المعاني ، ويلحق بعضها ببعض.
وعليه ، فيشهد له
ـ مضافا إلى ما ذكره المحقق الخراساني ـ تقارب
الصفحه ١١٨ : ، لعدم المسانخة بين المستعمل ، وهو الطبيعي والخصوصية المشخصة اي
المستعمل فيه ، إذ المركب من المباين وغيره